كتاب الأموال — الصفحة ٢٧٧

[ ترك الهجرة يقطع الولاية « ويحرم الميراث » ]

قوله ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ) « 1 » .

531 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق قال : سمعت عبيد ابن عمير وذكر الكبائر وقرأ بها قرانا ، ثم ذكر فيها « والتعرب بعد الهجرة » وقرأ ( إنّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين - أو بين - لهم الهدى ) هكذا قال عبد الرحمن في حديثه « 2 » .

[ ترك الهجرة يقطع الولاية « ويحرم الميراث » ]

[ ترك الهجرة يقطع الولاية « ويحرم الميراث » ]

قال أبو عبيد : فإذا كان التارك للهجرة مرتدا يكون حكمه في الميراث كحكم الكافر الذي لا يرث المسلم .

ومما يشهد على ذلك حديث أسامة بن زيد . في قوله ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) .

قال أبو عبيد : فإذا كان ترك الهجرة يقطع الولاية ممّن هاجر ، ويحرم الوارث ميراثه ، فهو من المشاركة في الفىء أبعد . فكان ذلك حتى نسخه اللّه بقوله ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) فلما رجعت المواريث إلى مواضعها علم أن ذلك لم يكن إلا بالولاية التي صارت بينهم ، فعاد المسلمون كلهم إخوة أولياء « 3 » ، كما قال اللّه تبارك وتعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) وكما قال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

( 1 ) هذه الآية لا يظهر أن لها صلة بموضوع الهجرة لأنها إنما نزلت في شأن المنافقين والمراد بالارتداد فيها الرجوع عن الإيمان الذي كانوا متمكنين منه وإيثارهم البقاء على الكفر . ( 2 ) وإذا علمت أن الآية إنما هي في شأن المنافقين فاستشهاده بها على أن التعرب بعد الهجرة كبيرة مأخذه بعيد . ( 3 ) الآية إنما دلت على بطلان التوارث بالهجرة كما روى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم اخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فتوارثوا بالنسب ) رواه الدارقطني أما الولاية والفىء فلم يدل على نسخهما شيء .