الاستصحاب — الصفحة ٧٩

تنبيهات التنبيه الأول : في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب

إما لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بأن يقال : إن استصحاب الحدث في حال

الصلاة مما يوجب الإعادة ، وهو وإن كان حكما عقليا ، لكنه من الأحكام التي تكون

للأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، وإما لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مثبتية

الاستصحاب .

ثم إن اشتراط فعلية الشك واليقين إنما هو فيما إذا قلنا : بأخذهما في الاستصحاب

على نحو الموضوعية ، أي إذا كان الشك واليقين ركنين فيه ، وأما إذا قلنا : بأن المعتبر فيه

هو الكون السابق والشك اللاحق ، كما هو مختار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) ،

أو قلنا : بأن الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدية بين الكون السابق وبقائه ،

كما يظهر من المحقق الخراساني رحمه الله في التنبيه الثاني ( 2 ) ، فلا يبقى مجال للبحث عن

فعلية اليقين على كلا المسلكين ، وعن فعلية الشك أيضا على المسلك الثاني .

ومن هنا يرد إشكال على المحقق الخراساني : وهو وقوع التهافت بين ما اختاره

في التنبيه الأول : من اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب ( 3 ) ، وبين ما اختاره في

التنبيه الثاني : من الاكتفاء في صحة الاستصحاب بالشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته

وإن لم يحرز ثبوته ، بل الظاهر منه في أواخر التنبيه ، أن الاستصحاب عبارة عن جعل

الملازمة التعبدية بين ثبوت الشئ وبقائه ، وذلك لأن لازم القول باعتبار فعلية اليقين

والشك هو أخذهما في موضوعه ، ولازم ما اختاره في التنبيه الثاني ، هو عدم أخذهما فيه ،

أو لا أقل من عدم أخذ اليقين فيه ليكون مطابقا لاختيار الشيخ ، كما ربما يظهر من أوائل

التنبيه الثاني ، فيقع التهافت بينهما ولا مهرب منه .

ثم إن في اعتبار الشك واليقين في الاستصحاب على نعت الموضوعية ، أو عدم

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 318 و 321 سطر 16 . 2 - كفاية الأصول : 461 . 3 - نفس المصدر : 459 .