الاستصحاب
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
فهرس الكتاب
- مقدمة التحقيق
- فصل : تعريف الاستصحاب — ينبغي التنبيه على أمرين :
- الأمر الأول : الاحتمالات التي في الباب
- الأمر الثاني : الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعة
- تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منها
- فصل : حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية — الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
- تحقيق الحال في المقام
- فصل : حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي — ذكر أخبار الاستصحاب
- منها : صحيحة زرارة
- تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع
- تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي
- بيان جواب تقريب المولى الهمداني
- تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي
- تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه
- منها : صحيحة زرارة الثانية
- مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
- الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
- إشكال آخر على الاحتمال المتصور
- دفع الاشكال
- منها : صحيحة ثالثة لزرارة
- بيان احتمالات الرواية
- بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
- منها : موثقه إسحاق بن عمار
- منها : رواية محمد بن مسلم
- منها : مكاتبة علي بن محمد القاساني
- تذييل : حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه
- فصل : الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها — الأمر الأول : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
- الأمر الثاني : بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
- توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه
- الأمر الثالث : إن الملكية ليست من المقولات حقيقة
- أقسام الوضعيات
- تنبيهات — التنبيه الأول : في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب
- إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابه
- التنبيه الثاني : في أقسام استصحاب الكلي
- القسم الأول من استصحاب الكلي
- القسم الثاني من استصحاب الكلي
- الجواب عن الشبهة العبائية
- القسم الثالث من استصحاب الكلي
- تذييل حول أصالة عدم التذكية
- حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابلية
- تحقيق القضايا السالبة
- بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
- حال أصالة عدم التذكية
- كلام المولى الهمداني وجوابه
- حكم الشبهات الموضوعية
- التنبيه الثالث : استصحاب المتصرمات
- تحقيق المقام
- استصحاب الزمانيات
- شبهة النراقي
- جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
- جواب المحقق الخراساني ورده
- جواب المحقق النائيني والاشكال عليه
- جواب شيخنا العلامة وما فيه
- التحقيق في الجواب عن الشبهة
- التنبيه الرابع : الاستصحاب التعليقي
- كلام بعض الأعاظم وما فيه
- تذنيب : حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
- حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
- التنبيه الخامس : استصحاب أحكام سائر الشرائع
- التنبيه السادس : في الأصول المثبتة
- حال مثبتات الأصول
- بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
- تتميم : حول الوسائط الخفية
- حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
- تذييل : يذكر فيه أمور :
- الأمر الأول : إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
- الأمر الثاني : استصحاب الأحكام الوضعية
- الأمر الثالث : جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
- الأمر الرابع : أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهري
- التنبيه السابع : في مجهولي التاريخ
- ضابط اتصال زمان الشك باليقين
- إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابه
- تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابه
- تكميل : فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين
- تحقيق الحال في المقام
- فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ
- حول كلام بعض العلماء وما فيه
- التنبيه الثامن : في موارد التمسك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصص
- تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء
- التنبيه السابع : المراد من الشك في الأدلة
- خاتمة — يعتبر في جريان الاستصحاب أمور : — الأمر الأول : وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها
- الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
- تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيه
- توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليه
- إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبة
- الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
- هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا ؟
- المراد من العرف ليس العرف المسامح
- الأمر الثاني : أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره ؟
- إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
- تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه
- الجواب عنهما
- كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابه
- الأمر الثالث : تقدم الامارات على الاستصحاب
- بيان ضابط الحكومة
- حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض — يقع الكلام فيها في مقامات : — المقام الأول : في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الامارات
- المقام الثاني : وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعية
- المقام الثالث : وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتين
- المقام الرابع : في تعارض الاستصحابين
- القسم الأول : ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخر
- نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
- الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم
- القسم الثاني : ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالث
- عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحات
- بيان وجه تساقطهما
- حول وجهي التخيير والجواب عنهما
- حال الاستصحاب مع سائر القواعد — يقع الكلام فيها في مباحث — المبحث الأول : في قاعدة اليد
- لها جهات من البحث : — الجهة الأولى : في تحقيق ماهية اليد
- الجهة الثانية : الدليل على اعتبارها - وهي طوائف :
- فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوب
- - صحيحتا محمد بن مسلم
- - صحيحة عبد الرحمن
- صحيحة جميل بن صالح
- ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسم
- - مكاتبة ابن أبي الخطاب
- صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان
- ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياث
- - رواية مسعدة بن صدقة
- الجهة الثالثة : حكم اليد على المنفعة
- الجهة الرابعة : هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟
- الجهة الخامسة : حال اليدين على شئ واحد
- حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه
- الجهة السادسة : في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
- تنبيه : الاحتجاج في أمر فدك
- الجهة السابعة : في فروع العلم بسابقة اليد
- الجهة الثامنة : في كون ما في اليد وقفا سابقا
- المبحث الثاني : حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ
- يتم ذلك في ضمن أمور : — الأمر الأول : في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلية
- منها : موثقة محمد بن مسلم
- منها : صحيحة زرارة
- منها : صحيحة إسماعيل
- منها : موثقة ابن أبي يعفور
- منها : موثقة بكير بن أعين
- منها : رواية محمد بن مسلم
- منها : صحيحة زرارة والفضيل
- الأمر الثاني : أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجود
- الأمر الثالث : أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
- الأمر الرابع : أن المراد من المحل هو المحل الشرعي
- الأمر الخامس : هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟
- الأمر السادس : هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة ؟
- الأمر السابع : أن القاعدة من الامارات أو الأصول ؟
- أن القاعدة أصل محرز حيثي
- تنبيه
- الأمر الثامن : أنحاء الشكوك العارضة للمكلف
- كلام بعض المحققين وما يرد عليه
- حال الشك في العبادات
- حال الشك في المعاملات
- الأمر التاسع : اختصاص القاعدة بالشك الحادث
- الأمر العاشر : وجه تقدمها على الاستصحاب
- المبحث الثالث : في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير
- بسط الكلام في ضمن أمور : — الأمر الأول : في أصالة الصحة ودليل اعتبارها
- الأمر الثاني : هل أن الصحة هي الواقعية أم لا ؟
- الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها
- الأمر الرابع : اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا
- الأمر الخامس : إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل
- الأمر السادس : عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
- الأمر السابع : موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه
- المبحث الرابع : حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
- يتم ذلك في ضمن أمور : — الأمر الأول : في ذكر نبذة من الأخبار الواردة فيها
- الأمر الثاني : القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
- الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟
- الأمر الرابع : هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟