الاستصحاب — الصفحة ٧٢

الأمر الثالث : إن الملكية ليست من المقولات حقيقة

الأمر الثالث : إن الملكية ليست من المقولات حقيقة

موضوعا لاعتبار فسخ العقد ورفع علقة الزوجية ، ولأجل نفوذه في الأمة يصير نافذا ،

فقبل جعل قول الزوج سببا لحل العقد لا يكون قوله : " أنت طالق " سببا له وموضوعا

لإنفاذ الشارع المقنن ، وبعد جعل السببية له يصير سببا وموضوعا لاعتباره القانوني

المتبع في أمته وقومه ، من غير تحقق رشح وإفاضة وخصوصية ، فالسببية من المجعولات

التشريعية

نعم : للشارع والمقنن أن يجعل المسببات عقيب الأسباب ، وأن يجعل نفس سببية

الأسباب للمسببات ، والثاني أقرب إلى الاعتبار في المجعولات القانونية فتدبر .

الأمر الثالث

إن الملكية ليست من المقولات حقيقة

إن تلك الأمور التشريعية في القانون الشرعي أو القوانين العرفية لا يكون لها نحو

تحقق إلا في عالم الاعتبار ، وليس لما يعتبر من الملكية والزوجية والحرية والرقية

وأمثالها إلا وجود اعتباري ، فلا يندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجا

حقيقيا ، فلا تكون الملكية من مقولة الجدة ، ولا من مقولة الإضافة .

نعم : نفس مفهوم الملكية مفهوم إضافي ، لكن لا يوجب ذلك اندراج الملكية

الاعتبارية تحت مقولة الإضافة ، كما هو المعلوم عند أهله ( 1 ) ، فقول بعضهم : إن مقولة

الجدة لها مراتب : أحدها الملكية الاعتبارية ، حتى عد مالكية الله تعالى أيضا من

مراتبها ( 2 ) لا ينبغي أن يصغى إليه .

نعم : الملكية تشبه بمقولة الإضافة من وجه ، وبمقولة الجدة من وجه

1 - منظومة السبزواري - قسم الحكمة : 145 ، الأسفار 4 : 6 . 2 - فوائد الأصول 4 : 383 و 384 .