الاستصحاب — الصفحة ٧١

توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعه

لوازم الماهية تكوينها إنما يكون بتكوين الماهية ، فعلية العلة وسببية السبب كوجوب

الواجب وإمكان الممكن إنما تكون من خارج المحمول ، تنتزع عن مقام الذات ، ليس لها

ما بحذاء ، لا في وعاء العين ، ولا في وعاء الاعتبار ، فالعلية لا تقبل الإيجاد التكويني

فضلا عن الانشاء التشريعي ( 1 ) ، هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله في وجه

عدم إمكان جعل السببية .

وفيه : مضافا إلى خلطه بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ، وخلطه بين المحمول

بالضميمة وخارج المحمول ، وخلطه بين السببية ، أي الخصوصية التي يصير المبدأ بها

مبدأ فعليا للمسبب ، وبين الرشح والإفاضة أي المسبب بما أنه مسبب أنه خلط بين

الأسباب التكوينية والأسباب التشريعية ، وقاس التشريع بالتكوين بلا وجه ، فإن نحو

السببية التكوينية سواء كانت بمعنى مبدئية الإفاضة ، أو نفس الرشح والإفاضة لا يكون

في التشريعيات مطلقا ، فلا يكون العقد مترشحا منه الملكية أو الزوجية ، والتحرير

مترشحا منه الحرية ، كما لا تكون في العقود والإيقاعات خصوصيات بها تصير منشأ

لحقائق المسببات :

أما عدم المنشئية لأمر حقيقي تكويني فواضح .

وأما عدم صيرورتها منشأ حقيقيا للاعتبار ، فلأن الاعتبارات القائمة بنفس

المنشئ أو العقلاء أو الشارع ، لها مناشئ تكوينية ، لا تكون العقود والإيقاعات أسبابا

لتكونها فيها ، فالسببية للأمور التشريعية والاعتبارات العقلائية إنما هي بمعنى آخر غير

السببية التكوينية ، بل هي عبارة عن جعل شئ موضوعا للاعتبار .

فالمقنن المشرع إذا جعل قول الزوج : " هي طالق " - مع الشرائط المقررة في قانونه -

سببا لرفع علقة الزوجية يرجع جعله وتشريعه إلى صيرورة هذا الكلام مع الشرائط

1 - فوائد الأصول 4 : 394 و 395 .