الاستصحاب — الصفحة ٦٩

الأمر الثاني : بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع

مشروطة بشئ بجعل مستقل ، أو يجعل شيئا مانعا لها بنحو الاستقلال لاقتضاء حادث ،

كما غير الله قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام ؟ ! فهل كان قوله : * ( قد نرى تقلب وجهك

في السماء ) * إلى قوله : * ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) * ( 1 ) من قبيل نسخ حكم

الصلاة رأسا وإبداء حكم آخر ، أو كان الجعل متعلقا بالقبلة فقط ؟ ! ومجرد كون

المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب أن تكون الشرائط والموانع

التشريعية كذلك ، وكذا الكلام في اسقاط شرط أو مانع .

وبالجملة : تلك الأمور الاعتبارية والجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها ،

يمكن جعلها مستقلا بلا إشكال وريب ، كما يمكن اسقاطها كذلك .

نعم : إن الإرادة الواقعية إذا تعلقت بطبيعة لا يمكن أن تنقلب عما هي عليه من

زيادة جزء أو شرط أو مانع ، أو اسقاطها مع بقائها على ما هي عليه ، لأن تشخصها

بتشخص المراد ، فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغير المراد ، بخلاف الأمور القانونية فإنها

تابعة لكيفية تعلق الجعل بها هذا حال الشروط والموانع .

وكذا حال اسقاط الجزئية ، فلو قال المولى : " أسقطت جزئية الحمد للصلاة "

تصير ساقطة مع بقاء الأمر القانوني .

وأما حال جعل الجزئية فتوضيحه : أن الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة إنما تتعلق

بها في حال لحاظ الوحدة ، ولا يكون الأمر بها متعلقا بالأجزاء ، بحيث ينحل الأمر إلى

الأوامر ، ولا الأمر الذي هو بسيط مبسوطا على الأجزاء ، بل لا يكون في البين إلا أمر

واحد متعلق بنفس الطبيعة في حال الوحدة ، وهذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الأجزاء

في لحاظ التفصيل ، فإذا أمر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلا نفس طبيعتها ، وتكون الأجزاء

مغفولا عنها .

1 - سورة البقرة 2 : 144 .