الاستصحاب — الصفحة ٦٧

فصل : الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

وهو كما ترى ، كاستيحاشه من كون الماهية المخترعة - كالصلاة والصوم - منها ( 1 ) ، فإنها

قبل تعلق الأمر بها وإن لم تكن من الأحكام الوضعية ، لكنها لم تكن قبله من الماهيات

المخترعة أيضا ، لعدم كونها حينئذ من المقررات الشرعية ، وإنما تصير مخترعات شرعية

بعدما قررها الشارع في شريعته بجعلها متعلقة للأوامر ، وحينئذ تصير كالجزئية والشرطية

والمانعية للمأمور به من الأحكام الوضعية .

ولا فرق بين الجزئية والكلية في كونهما أمرين منتزعين عن تعلق الأمر بالطبيعة ،

فيكون نحو تقررهما في الشريعة بكونهما منتزعين من الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة ،

فمن جعل الجزئية للمأمور به من الأحكام الوضعية مع اعترافه بكونها انتزاعية فليجعل

الكلية أيضا كذلك .

وعلى هذا : فلا مانع من جعل الماهيات الاختراعية من الأحكام الوضعية ، أي من

المقررات الشرعية والوضعيات الإلهية ، ولكن إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من

الوضعيات يحتاج إلى تأويل .

نعم : نفس الصلاة والصوم كنفس الفاتحة والركوع والسجود مع قطع النظر عن

تعلق الأمر بهما وصيرورتهما من المقررات الشرعية ، لا تعدان من الأحكام الوضعية ،

ولا من الماهيات المخترعة .

فالتحقيق : ان جميع المقررات الشرعية تنقسم إلى الوضع والتكليف ولا ثالث

لهما .

نعم : صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر ، بل في بعضها غير

صادق ، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه ، بل في مطلق الوضعيات ، صدق

عليها أو لا .

1 - نفس المصدر 4 : 385 و 386 .