الاستصحاب — الصفحة ٦٦

فصل : الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

أو ستة ، وكذا يقال : حكم السلطان بأن جزاء السارق كذا ، وسعر الأجناس كذا

وكذا .

وبالجملة : كل مقرر وقانون عرفي أو شرعي - ممن له أهلية التقرير والتقنين -

حكم ، تكليفا كان أو وضعا ، ولا تخرج المقررات الشرعية أو العرفية عن واحد منهما ،

ولا ثالث لهما ، فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام

الوضعية .

قال تعالى : * ( وكلا جعلنا نبيا ) * ( 1 ) .

وقال تعالى : * ( إني جاعل في الأرض خليفة ) * ( 2 ) .

وقال تعالى : * ( إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي

الظالمين ) * ( 3 ) .

فقد نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما وأميرا

على الناس يوم الغدير ( 4 ) ، وجعل القضاة من ناحية السلطان - كجعل الأمير والحاكم -

معروف ومعلوم .

وبالجملة : لا إشكال في كون النبوة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهية التي

جعلها الله وقررها ، فهي من الأحكام الوضعية أو من الوضعيات وإن لم يصدق عليها

الأحكام .

فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمه الله من كون أمثال ذلك من الأحكام

الوضعية ( 5 ) في غير محله ، إلا أن يرجع إلى بحث لغوي وهو عدم صدق الحكم عليها ،

1 - سورة مريم 19 : 49 . 2 - سورة البقرة 2 : 30 . 3 - سورة البقرة 2 : 124 . 4 - انظر كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمه الله 1 : 11 . 5 - فوائد الأصول 4 : 385 .