الاستصحاب — الصفحة ٦٥

فصل : الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

فصل : الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

فصل

الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعا للمحقق الخراساني ( 1 ) ، وتحقيق

المقام يتم برسم أمور :

الأمر الأول

تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

إنه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي ، والظاهر أنه ينقسم

إليهما بالاشتراك المعنوي ، فلا بد من جامع بينهما ، والظاهر أن الجامع هو كونهما

من المقررات الشرعية ، لأن كل مقرر وقانون من مقنن نافذ في المجتمع يطلق عليه

الحكم ، فيقال : حكم الله تعالى بحرمة شرب الخمر ، ووجوب صلاة الجمعة ، وحكم

بضمان اليد والإتلاف ، وحكم بنجاسة الكلب والخنزير ، وحكم بأن المواقيت خمسة

1 - كفاية الأصول : 454 وما بعدها .