الاستصحاب — الصفحة ٦٣

تذييل : حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه

لا يمكن .

اللهم إلا أن يقال : إن الغاية إنما تكون للطهارة والحلية الواقعيتين ، لأجل القرينة

العقلية ، وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري ، فيكون المعنى : أن الطهارة

والحلية الواقعيتين مستمرتان إلى أن يعلم خلافهما ، لكن جعل الغاية للطهارة والحلية

الواقعيتين لازمه استمرار الواقعيتين منهما في زمن الشك ، لا الظاهريتين ، ويرجع حينئذ

إلى تخصيص أدلة النجاسات والمحرمات الواقعية ، فتكون النجاسات والمحرمات في

صورة الشك فيهما طاهرة وحلالا واقعا ، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعا .

فتحصل مما ذكرنا : أن الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب مما

لا يمكن ، فلا بد من إرادة واحدة منها ، ومعلوم أن الروايات ظاهرة في قاعدة الحل

والطهارة ، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في

القاعدتين محكما ، وليس كل ما يمكن يراد .