الاستصحاب — الصفحة ٦٢

تذييل : حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنه

مضافا إلى أن الأعيان الخارجية على قسمين :

الأول : ما يستقذره العرف .

والثاني : ما لا يستقذره ، وإنما يستقذر الثاني بملاقاته للأول وتلوثه به ، والتطهير

عرفا عبارة عن إزالة التلوث بالغسل ، وإرجاع الشئ إلى حالته الأصلية غير المستقذرة ،

لا إيجاد شئ زائد على ذاته ، به يكون طاهرا ، والظاهر أن نظر الشرع كالعرف في ذلك ،

إلا في إلحاق بعض الأمور غير المستقذرة عرفا بالنجاسات ، وإخراج بعض المستقذرات

عنها .

وكذا الحلية لم تكن مجعولة ، فإن الشئ إذا لم يشتمل على المفسدة الأكيدة

يكون حلالا وإن لم يشتمل على مصلحة ، فلا تكون الطهارة والحلية من المجعولات

الواقعية . نعم ، الطهارة والحلية الظاهريتان مجعولتان .

فحينئذ نقول : إن قوله ( كل شئ حلال ) أو ( طاهر ) لو حمل على الواقعيتين منهما

يكون إخبارا عن ذات الأشياء ، لا إنشاء الطهارة والحلية ، فالجمع بين القاعدة والحكم

الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملة واحدة ، وهو غير ممكن ، هذا أولا .

وأما ثانيا : فلأن معنى جعل الطهارة والحلية الظاهريتين هو الحكم بالبناء العملي

عليهما حتى يعلم خلافهما ، ومعنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما ، لا البناء

عليهما ، والجمع بين هذين الجعلين مما لا يمكن .

وأما ثالثا : فلأن الحكم الظاهري مجعول للمشكوك بما أنه مشكوك ، والحكم

الواقعي مجعول للذات مع قطع النظر عن الحكم الواقعي ، ولا يمكن الجمع بين هذين

اللحاظين المتنافيين .

وأما رابعا : فلأن الحكم في قاعدة الطهارة والحلية يكون للمشكوك فيه ، فلا محالة

تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة ، فجعل الغاية للحكم المغيى بالغاية ذاتا مما