الاستصحاب — الصفحة ٥٥

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

مصداقان :

أحدهما : عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك .

وثانيهما : عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة .

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري ،

وإلا يكون له مصداق واحد .

( ولكنه ينقض الشك باليقين ) بالإتيان بالركعة المتيقنة ، وعدم الاعتداد

بالمشكوك فيها .

( ويتم على اليقين ) بإتيان الركعة اليقينية ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها .

( ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء

على عدم الركعة المشكوك فيها ، والإتيان بالركعة .

وعلى هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق - أي الإتيان بالركعة

منفصلة - متعرضة لعدم إبطال الركعات المحرزة ، ولاستصحاب عدم الركعة المشكوك

فيها ، وتكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب .

وهذا الاحتمال أرجح من سائر الاحتمالات :

أما أولا : فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل ، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية ،

هي عدم نقض اليقين بالشك ، وعدم إدخال الشك في اليقين ، ونقض الشك باليقين ،

وعدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال ، وهي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام

لانطباقها عليه .

وأما ثانيا : فلحفظ ظهور اللام في الجنس ، وعدم حملها على العهد ، وحفظ ظهور

اليقين بإرادة نفس الحقيقة ، لا الخصوصيات والأفراد .

وأما ثالثا : فلحفظ الظهور السياقي ، فإن الظاهر أن قوله : ( لا ينقض اليقين