الاستصحاب — الصفحة ٤٩

منها : صحيحة ثالثة لزرارة

حتى لا تكون مانعة ، أو باقية من الأول حتى تكون مانعة ، فيكون شاكا في مانعيتها ،

فتجري أصالة البراءة العقلية والشرعية كما في اللباس المشكوك فيه ، فإن الأظهر من

الأدلة على كثرتها هو مانعية النجاسة من الصلاة ، لا شرطية الطهارة ، كما يظهر لمن

تدبرها ، وإن كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة ، لكن المانعية هي الأقوى

بحسب مفاد الأدلة .

واستصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعله من باب كون الطهارة

وعدم النجاسة أمرا واحدا بحسب نظر العرف ، والمقصود كون اللباس خاليا عن

القذارة المانعة ، وهو حاصل بإجراء أصل الطهارة ، وإجراء أصالة عدم عروض

النجاسة .

هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة

إلى الآن ، كما أنه ربما يستأنس من قوله : ( لا تدري لعله شئ أوقع عليك ) .

وإلا فيمكن أن يقال : إن المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في

الصلاة ، فإن النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها ، والنجاسة المعلومة يمكن

أن تكون حادثة غير مانعة ، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده

متيقنا ، فيستصحب إلى زمان العلم ، فيغسل الثوب ويبني على الصلاة .

ولو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصالية أيضا

جارية ، كما هو المقرر في محله .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن بين الصورتين فرقا بحسب الأصول والقواعد ، كما

فرق بينهما الإمام عليه الصلاة والسلام .

ومنها : صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له : من لم يدر