الاستصحاب — الصفحة ٤٨

إشكال آخر على الاحتمال المتصور

أكوان صلاتية بحسب ارتكاز المتشرعة ودلالة ظواهر الأدلة ( 1 ) ، فالصلاة مشروطة من

أولها إلى آخرها بالستر ، والنجاسة مانعة لها كذلك ، فلا بد من الخروج عن ظاهر أدلة

الاشتراط ، أو الأدلة الدالة على المانعية من دليل مخرج .

وغاية ما يدل على عدم الاعتبار هو الأخبار الواردة في الرعاف ، وهي واردة فيما

إذا حدث الرعاف في الأثناء .

ودعوى إلقاء الخصوصية ، لعدم الفرق عرفا بين حدوث النجاسة في الأثناء ،

وكونها من الأول مع الالتفات والعلم في الحال ( 2 ) ممنوعة ، لاحتمال أن يكون لحدوثها

من باب الاتفاق دخل في رفع المانعية ، ولهذا لا يمكن الالتزام بجواز التنجيس عمدا ،

والاشتغال بتطهير الثوب فورا ، ثم البناء على الصلاة .

فحينئذ نقول : إذا علم في الأثناء بأن النجاسة كانت من الأول لا يمكن تصحيح

صلاته ، لأن الاستصحاب - كما عرفت - لا يفيد بالنسبة إلى حال العلم بالتلبس ، والأدلة

الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة ، أو مانعية النجاسة مما لا مخرج لها ، فلا محيص عن

نقض الصلاة وإعادتها بعد تطهير الثوب .

وأما إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التشبث بالاستصحاب لتصحيحها ،

لا لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن تثبت حدوثها ، حتى يدخل المورد تحت أدلة

حدوث الرعاف لتصحيح حال العلم بالتلبس بالنجاسة لأجلها ، ضرورة مثبتية هذا

الأصل ، بل لأن أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن إنما هي لتصحيح حال الجهل

بها ، وحال العلم بالتلبس يكون المصلي شاكا في كون هذه النجاسة الموجودة حادثة

1 - مثل قوله عليه السلام : ( وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ) انظر الكافي 3 : 364 / 1 ، والتهذيب 2 : 324 / 1325 ، والوسائل 4 : 1253 / 2 - باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ، وكتاب الخلل في الصلاة للإمام قدس سره صفحة 121 وما بعدها لبيان كيفية الاستدلال . 2 - كتاب الطهارة للمحقق الهمداني 1 : 619 سطر 18 .