الاستصحاب — الصفحة ٤٥

إشكال آخر على الاحتمال المتصور

إشكال آخر على الاحتمال المتصور

المانع ، فلا يحتاج إلى إحراز عدمه بالأصل بعد إحرازه وجدانا ، فإذا كان المنظور إفادة

عدم المتنجز لا يصح التعليل بما يحرز العدم ، ويكفي في ذلك قوله : " إنك شاك " ، فلا

وجه للتعليل بالاستصحاب .

واحتمال أن التشبث به لأجل إلغاء الشك ، لاحتمال كون الشك منجزا ، ولا بد

من دفعه ( 1 ) ، غير وجيه ، لأن الاستصحاب شأنه إحراز الموضوع ، وهذا أمر زائد على إلغاء

الشك ، فلا وجه للتعليل به ، بل لا بد في إلغائه من التعبير بمثل " لا يعتد بالشك " .

وغاية ما يمكن أن يقال : أن المانع هو النجس المعلوم ، ومع الشك يحرز عدم جزء

من الموضوع ، ومع الاستصحاب يحرز جزؤه الآخر ، فكأنه أراد أن يفيد أن النجاسة

المعلومة بكلا جزءيها مفقودة ، مع إفادة أمر زائد هو جريان الأصل في جزء الموضوع

أيضا تأمل .

ثم لا يخفى أن الإشكال المتقدم وارد على الاحتمال الثاني من الاحتمالات

المتقدمة أيضا ، ولا يختص بالأول .

إشكال آخر على الاحتمال المتصور

ثم إن هاهنا إشكالا ثانيا على هذا الاحتمال : وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام

الصلاة في الثوب النجس ، وبين وقوع بعضها فيه ، حيث حكم في الأول بعدم الإعادة

دون الثاني ، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك : ( تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع

منه ) ، ولذا حمل بعضهم ( 2 ) هذه الفقرة على العلم الاجمالي ، وهو خلاف الظاهر من وجوه .

1 - نفس المصدر 4 : 346 . 2 - وهو السيد صدر الدين الصدر في شرح الوافية على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل : 331 سطر 12 .