الاستصحاب — الصفحة ٤٤

الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه

وأما الفقرة الثالثة : أي صورة الظن بالإصابة وإتيان الصلاة بعد النظر والفحص ثم

العلم بأنها وقعت في النجس ، فلما كان الحكم فيها بعدم الإعادة مخالفا للقاعدة سأل

عن علته .

وحاصل إشكاله : أن المأتي به لما كان غير مطابق للمأمور به فلا بد من الإعادة ،

فما وجه الحكم بعدمها ؟

فأجاب : بأن حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك عملا موجب لموافقة المأتي

به للمأمور به فلا تجب الإعادة .

ووجهه : أن استصحاب الطهارة موجب للتوسعة في الشرط ، فيكون حاكما على

إطلاق الأدلة الأولية ، فيكون الجواب موافقا للسؤال ، وهذا الوجه وإن رجع إلى بعض

الوجوه المذكورة ، لكن مع هذا التقريب ينطبق التعليل على المورد من غير تكلف .

وإن شئت قلت : إن وجه الإشكال هو أن التعليل لا يناسب عدم الإعادة .

والجواب : أن التعليل لا يرجع إليه ، بل الحكم بعدم الإعادة إرشاد إلى موافقة

المأتي به للمأمور به ، لعدم إمكان كون الإعادة وعدمها موردين للتعبد من غير تصرف في

المنشأ ، فالتعليل راجع إلى المنشأ ، فلا إشكال حينئذ هذا على الشرطية .

وأما بناء على مانعية النجس فقد يقال : إن التعليل أيضا صحيح سواء اخذ

العلم بالنجاسة من حيث كونه طريقا مانعا ، أو من حيث كونه منجزا ، وسواء كان

التعليل مجموع المورد والاستصحاب ، أو خصوص الثاني ، لأن مرجع التعليل بهما إلى أن

النجاسة لم يكن لها منجز ، فالصلاة تكون صحيحة ولا تجب الإعادة ، لأن وجوبها ينافي

عدم جواز نقض اليقين بالشك ( 1 ) .

وفيه : أنه بعد فرض كون المانع هو النجاسة المعلومة ، فمع عدم العلم يحرز عدم

1 - فوائد الأصول 4 : 346 و 347 .