الاستصحاب — الصفحة ٤٢

مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته

أو اطمئنان له من النظر ، فلما صلى رأى في ثوبه النجاسة ، وعلم بأنها هي التي كانت

مظنونة ، فعلم أن صلاته وقعت في النجس .

ثانيها : هذه الصورة ، أي عدم حصول العلم له من النظر ، لكن مع احتمال

حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع صلاته فيها .

ثالثها : أنه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة ، فلما صلى تبدل علمه بالعلم

بالخلاف ، أي بأن النجاسة كانت من أول الأمر .

رابعها : هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال

وقوع الصلاة فيها .

هذا ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث ، والاحتمال الرابع المنطبق على

قاعدة اليقين بعيد ، لأنه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال ، لوضوح احتمال

دخالته في الحكم ، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله ، والغفلة في مقام السؤال عن

موضوعه خلاف الأصل .

مضافا : إلى ظهور قوله : ( وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين ) في فعلية الشك

واليقين ، تأمل .

مع أن الظاهر أن الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة ، ولا إشكال في أن

الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة ، ضرورة أن قوله : ( وإن لم تشك )

معناه أنك إن كنت غافلا وغير متوجه إلى النجاسة ، ثم رأيته رطبا ، واحتملت كونها من

أول الأمر ، وحدوثها فيما بعد ، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة ، فالاحتمال الرابع

غير مقصود ، فبقي الاحتمالان ، وهما مشتركان في إفادة حجية الاستصحاب ، فلو كانت

الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضر بها ، وأما الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في

الأول منهما .