الاستصحاب — الصفحة ٣٨

تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه

اليقين بالحالة السابقة بمجرده لا يكون منشأ لبنائهم ، لعدم كاشفية اليقين بالحالة

السابقة عن الحالة الحاضرة التي تكون ظرف الشك ، كما هو المفروض ، كما أن نفس

الكون السابق بما هو لا يكشف عن بقائه ، ولا يوجب عملهم على طبقه ، بحيث لو

فرضنا موردا لا يكون في البين إلا اليقين بالكون السابق والشك في البقاء - بحيث

لا يحصل لهم وثوق واطمئنان ، ولا يكون عملهم مطابقا للاحتياط - يكون بناؤهم على

العمل .

وبالجملة : لا أظن وجود بنائهم على طبق الحالة السابقة من حيث هي ،

ودعوى ذلك لا تخلو من مجازفة .

والقول : بأن ذلك أمر ارتكازي وعادي لهم من غير حصول الوثوق والاطمئنان

لهم ( 1 ) ممنوع ، بل رجوع الحيوانات إلى أوكارها لا يكون إلا من جهة حصول الوثوق

بالبقاء ، ولا دليل على عدم حصول الوثوق للحيوانات لولا الدليل على خلافه ، فإن

حصوله ليس من مختصات العقل ، بل قد يحصل للنفس الحيوانية أيضا ، لحصوله في

الأمور الجزئية المدركة للحيوان ، فتلك الحالات النفسانية كما تحصل للإنسان أيضا ،

تحصل لكثير من الحيوانات ، أو لأجل العادة الجارية ، ما قد تكون في الانسان أيضا ،

ولا ريب في أنه لم يكن لأجل عدم نقض اليقين بالشك ، ولا يكون عودهم إلى محالهم

غفلة كما قيل ( 2 ) فإنه واضح الفساد أيضا .

وبالجملة : الظاهر أن بناء العقلاء لا يكون إلا لحصول الوثوق والاطمئنان لهم ،

وهو حاصل لهم من ندرة حصول الرافع للشئ الثابت المقتضي للبقاء ، نظير أصالة

السلامة الناشئة من ندرة حصول العيب في الأشياء وغلبة سلامتها ، بحيث يحصل

الوثوق على طبقها ، فالاستصحاب العقلائي لا يكون إلا العمل على طبق الوثوق

1 - انظر نفس المصدر السابق 4 : 332 . 2 - كفاية الأصول : 439 ، نهاية الأفكار : 4 : 33 و 34 .