الاستصحاب — الصفحة ٣٦

تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي

تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي

وبالجملة : إن التأمل في الصحيحة صدرا وذيلا مما يشرف بالفقيه على القطع بأن

اليقين في الكبرى هو اليقين المحقق الفعلي المتعلق بالشئ في الزمان السابق ، لا المقدر

المفروض في زمان الشك .

وبما ذكرنا : يظهر النظر في كلام بعض أعاظم العصر في تقريبه الثاني : من أن

صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على أن يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين في زمان

حدوثه ، وهو منحصر في الشك في الرافع ( 1 ) .

لما عرفت : من أن الظاهر من الرواية ، هو اليقين المتعلق بالحالة السابقة المتحقق

فعلا ، لا اليقين الآخر .

مضافا : إلى أن ما ذكره غير تام في نفسه ، لأن اليقين في الشك في الرافع قد

لا يتعلق في أول حدوثه بما تعلق به الشك ، وفي الشك في المقتضي قد يكون كذلك .

تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي

هاهنا بيان آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضي : وهو أن الكبرى الكلية

المجعولة في باب الاستصحاب ظاهرة في أن اليقين من حيث هو - بلا دخالة شئ آخر -

لا ينقض بالشك من حيث هو شك كذلك ، ضرورة ظهور أخذ كل عنوان في حكم في

أنه تمام الموضوع له بنفسه ، من غير دخالة شئ آخر وراءه ، ورفع اليد عن هذا الظهور

لا يجوز إلا بصارف .

فحينئذ نقول : الأمر دائر بين أمور :

الأول : أن يكون عدم انتقاض اليقين بالشك باعتبار مبادئ حصولهما في النفس .

1 - فوائد الأصول 4 : 376 .