الاستصحاب — الصفحة ٣٥

بيان جواب تقريب المولى الهمداني

الواقعي الذي له إبرام واستحكام بالشك ، لا اليقين التقديري الاعتباري .

وأيضا أن قوله : ( أبدا ) لتأبيد الحكم المتقدم ، أي عدم نقض اليقين بالشك

مستمر ومؤبد ، فلا بد أولا من جعل الحكم ، ثم إفادة تأبيده بلفظ ( أبدا ) الذي هو قائم

مقام الإطلاق ، فينحل عرفا هذا الحكم المتقيد بالتأبيد إلى أمرين : أصل الحكم القابل

للتأبيد وعدمه ، وتأبيده واستمراره ، فلو اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك ، أي من أول

وجوده إلى آخره يقدر اليقين وينسب إليه النقض ، فلا مصحح للتأبيد ، فإن الأمر

المستمر الوجود إذا اعتبر من أول وجوده إلى آخره لا يصح اعتبار الاستمرار فيه ثانيا ،

فإن الشئ المستمر لا يقع فيه استمرار آخر .

هذا إذا اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك ، وإن اعتبر في أول زمان الشك ، وأريد

بيان تأبيد حكمه بلفظ ( أبدا ) فلا مصحح لنسبة النقض إلى ما بعد ظرف التقدير بناء

على تحققه .

فتلخص مما ذكرنا : أن الظاهر من تأبيد الحكم ، أن اليقين المتعلق بأمر سابق على

الشك لا ينقض في ظرف الشك من أول زمانه إلى آخره .

وأيضا قوله في ذيل الصحيحة : ( وإنما ينقضه بيقين آخر ) ليس حكما مجعولا ،

ضرورة امتناع جعل إيجاب العمل على طبق اليقين ، فإنه بمنزلة جعل الحجية والكاشفية

له ، فلا محالة تكون هذه الجملة لتعيين الغاية للحكم المتقدم ، فتكون تأكيدا لاستمرار

الحكم إلى زمان يقين آخر ، أو لإفادة استمراره حتى مع وجود الظن إن أريد بالشك

ما هو المصطلح ، لا عدم العلم ، فيفهم من هذه الغاية أن المتكلم اعتبر ثلاثة أمور :

اليقين السابق ، والشك المستمر ، واليقين المتأخر ، فقال : " إن حكم اليقين بالأمر السابق

مستمر في زمان الشك ، ولا ترفع اليد عنه إلى زمان اليقين بخلافه " فاعتبار اليقين في

ظرف الشك مما لا يساعد هذه الاعتبارات .