الاستصحاب — الصفحة ٣٣

تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي

بحسب تعلقهما بالخارج ، وهذا واضح .

وأما الجري العملي على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته ، بل يكون من آثاره

وأحكامه العقلية أو العقلائية ، فلا يكون إبرامه واستحكامه متفرعين على الجري

العملي ، بل هو تابع لهما ، وكذا إبرامه واستحكامه وكونه كالحبل المشدود دون الشك لا

ارتباط لها بالمتيقن ، بل هي من مقتضيات ذاته ، سواء تعلق بأمر مبرم أو غيره ، كما أن

الشك غير مبرم بأي شئ تعلق .

فتحصل مما ذكرنا : أن الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين ، وأن

مقابلهما من مقتضيات ذات الشك في حال ملاحظتهما متعلقين بالخارج ومضافين إلى

المتعلق ، ولا يكون الإبرام والاستحكام عارضين له من المتيقن ، ولا من وجوب الجري

العملي على طبقه ، كما أن اليمين المؤكدة يتوهم لها إحكام وإبرام باعتبار نفس ذاتها

المضافة إلى المتعلق ، ففي قوله تعالى : * ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) * ( 1 ) إنما نسب

النقض إليها ، لا باعتبار كونها من الكيفيات المسموعة القائمة بنفس المتكلم ، ولا باعتبار

كون متعلقها أمرا مستمرا مبرما ، ولا باعتبار الجري العملي على طبقها ، بل باعتبار ذاتها

المضافة إلى متعلقاتها ، فكأن اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدود أحد جانبيه

على عنق الحالف ، والآخر على متعلقه ، فبهذه الملاحظة نسب إليها النقض ، كما أن اليقين

إنما نسب إليه النقض بهذه الملاحظة .

فما أفاده الشيخ العلامة : من أن نسبة النقض باعتبار كون متعلقه مبرما ( 2 ) - كما

أفاده ثاني العلمين المتقدمين من كون النسبة باعتبار الجري العملي ( 3 ) - ممنوع ، خصوصا

ثانيهما .

1 - سورة النحل 16 : 91 . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 336 سطر 19 و 361 سطر 4 و 369 سطر 15 . 3 - فوائد الأصول 4 : 373 و 374 .