الاستصحاب — الصفحة ٣٢

تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي

تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي

تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضي

أقول : قبل بيان وجه النظر في كلام الأعلام نذكر ما هو التحقيق في المقام ، فاعلم

أن اليقين قد يلاحظ بما أنه صفة قائمة بالنفس ، كالعطش والجوع والخوف والحزن ، ومن

الصفات القائمة بها ، من غير لحاظ إضافته إلى الخارج ، وقس عليه الشك والظن .

وقد يلاحظ بما أنه مضاف إلى الخارج ، وأنه كاشف كشفا تاما عن متعلقه ،

والظن [ كشفا ] ناقصا ، والشك غير كاشف أصلا ، بل يضاف إلى الخارج إضافة

ترديدية .

لا إشكال في أن اليقين بحسب الملاحظة الأولى لا يكون ممتازا عن الظن والشك

بالإبرام والاستحكام وعدمهما ، بل الإبرام والاستحكام - بحسب هذه الملاحظة - إنما

يكون في كيفية قيامها بالنفس بحسب مبادئها المحصلة لها فيها ، فقد تكون مبادئ

حصول الشك قوية ، بحيث لا يزول بسهولة ، وتكون مبادئ حصول القطع واليقين

ضعيفة ، بحيث يزول بتشكيك ما ، وقد يكون الحال بخلاف ذلك .

وبالجملة : سهولة زوال تلك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعان لمبادئ

حصولها ، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشك ، ولا الظن من الشك .

وأما بحسب الملاحظة الثانية - أي إضافتها إلى الخارج - فاليقين مبرم محكم ذاتا

دون الشك والظن ، فكأن اليقين حبل مشدود أحد طرفيه على النفس ، وطرفه الآخر على

المتيقن ، ويكون حبلا مبرما مفتولا مستحكما ، وإن كانت مبادئ حصوله ضعيفة غير

مستحكمة ، بخلاف الظن والشك ، فإنهما بحسب هذه الإضافة غير محكمين ولا مبرمين ،

وإن كانت مبادئ حصولهما قوية مستحكمة .

وبالجملة : امتياز اليقين عن الشك - في كونه كالحبل المبرم دون الشك - إنما هو