الاستصحاب — الصفحة ٤٠٩

الأمر الرابع : هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟

يضر بالإطلاق والعموم ، وهذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي

الذي لا يعتني به .

هذا كله مضافا إلى ما رجحناه من أن ( كل مجهول ففيه القرعة ) كقوله : ( القرعة

لكل أمر مشكل ) راجع [ إلى ] باب القضاء والحكومة ، أعم من حكومة القاضي في باب

الدعاوى أو حكومة الوالي في المنازعات السياسية ، فحينئذ كانت القرعة من شأن

القاضي كسائر شؤون فصل الخصومات ، وإذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر أن

القرعة أيضا من شؤونه .

وتدل عليه في الجملة : جملة من روايات الباب ، كالتي وردت في المولود الذي

ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ( 1 ) ، وكمرسلة حماد ( 2 ) ، ورواية يونس ( 3 ) ، بل وصحيحة

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم .

قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) ( 4 ) .

حيث يظهر منها أنه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته .

نعم : الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة والتزاحم في

المشتركات ، كما يجوز التصالح بغيرها ، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول

إلى محله .

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .

قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير روح الله بن مصطفى الموسوي

الخميني ، تاسع شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاث مائة وسبعين في

بلدة محلات ، حامدا مصليا على النبي وآله الطاهرين .

1 و 2 و 3 - تقدمت في صفحة 395 و 396 . 4 - التهذيب 8 : 234 / 842 ، الفقيه 3 : 53 / 180 ، الوسائل 16 : 77 / 1 - باب 65 من أبواب العتق .