الاستصحاب — الصفحة ٤٠٨

الأمر الرابع : هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟

الأمر الرابع : هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟

بتأريخ أحد الحادثين ، كما لو عقد الوكيل أن المرأة لرجلين ، وجهل تأريخ أحدهما ، فبناء

على تقدم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحة عقد معلوم التأريخ ، كما أفتى به

وبنظائره هذا المحقق في حواشيه على العروة ( 1 ) ، وأما لو قيل بعدم تقدمه عليها فيكون

من موارد القرعة ، وله أمثال كثيرة في باب التنازع والقضاء ، تدبر .

الأمر الرابع

هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟

لا إشكال في أن الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للأصول

والقواعد ، فيجعل بها ما شك في ولديته ولدا يرث أباه ، وتترتب عليه سائر أحكام

الولدية ، وما شك في حريته حرا أو عبدا يترتب عليه جميع آثارهما .

فإذا شك في جهة من جهات القرعة واعتبار شئ فيها من مقرع خاص أو كلام

أو دعاء مخصوص ، ولم يدل إطلاق دليل أو دليل خاص من إجماع وغيره على عدمه

فلا بد من الأخذ بالمتيقن .

فهل للأدلة العامة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسك به لدفع الشكوك أولا ؟

فيه إشكال ، لأن رواية محمد بن حكيم : ( كل مجهول ففيه القرعة ) ( 2 ) تدل

بعمومها على أن القرعة ثابتة لكل مورد مجهول ، مع قطع النظر عن صدرها ، ولكن ليس لها

إطلاق من جهات أخر ، فلو شككنا في اعتبار مقرع خاص كالوالي والقاضي لا يرفع

الشك بإطلاقها .

مضافا : إلى أن عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها ، لاحتمال كون الكلام محفوفا بما

1 - حاشية المحقق النائيني على العروة الوثقى 2 : 399 - المسألة 35 . 2 - تقدم تخريجه في صفحة 384 .