الاستصحاب — الصفحة ٤٠٧

الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟

للاستصحاب يقضي له وتصير اليمين إليه ، لكن هذا الاحتمال وإن كا قريبا بالنسبة

إلى جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع .

والمدعى هو تطبيق الأدلة العامة على ذاك الاحتمال ، وهو قريب جدا ، ولك أن

تقول بأوسعية نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي ، ومن رفع الأمر إلى الوالي ، بل ومن موارد

التشاح بين الرعية ، مع حفظ أن يكون المراد من الأمر المشكل الإشكال في حل العقدة ،

سواء كان الإشكال لأجل قضاء القاضي ، أو الحاكم السياسي أو قضاء المتخاصمين في

حل القضية لعدم الترجيح ، وعدم طريق إلى الحل ، وعلى ذلك تنطبق عليه جميع الأدلة ،

فتدبر جيدا .

وعلى أي حال : لا إشكال في تقدم دليل الاستصحاب على أدلة القرعة .

ومما ذكرنا : من اختصاص مصب القرعة وأخبارها العامة بباب مشكلات القضاء

أو الأعم منها ومن موارد تزاحم الحقوق يتضح عدم تماسها مع أدلة البراءة والاحتياط ،

والتخيير ، والحل ، والطهارة .

ثم إن بعض الأعاظم ذكر في المقام شيئا لا يخلو من غرابة : وهو أنه لا يمكن

اجتماع الاستصحاب والقرعة في مورد حتى تلاحظ النسبة بينهما ، لأنها مختصة بموارد

اشتباه موضوع التكليف وتردده بين الأمور المتباينة .

ولا محل لها في الشبهات البدوية ، فإنه ليس فيها إلا الاحتمالان في موضوع

واحد ، والقرعة إنما تكون في الشيئين أو الأشياء ، فموارد الاستصحاب كالبراءة والحل

خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص ، لا بالتخصيص ( 1 ) انتهى ملخصا .

وفيه نظر واضح ، ضرورة أن أدلة الاستصحاب لا تختص بالشبهات البدوية ،

وموارد اجتماع الاستصحاب والقرعة كثيرة إلى ما شاء الله ، خصوصا في موارد الجهل

1 - فوائد الأصول 4 : 678 و 679 .