الاستصحاب — الصفحة ٤٠٤

الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟

فبين الدليلين وإن كان عموم من وجه ، لاختصاص أدلة القرعة بباب تزاحم

الحقوق والمنازعات كما عرفت ( 1 ) ، لكن تتقدم أدلة الاستصحاب عليها بالحكومة ، فما

أفاده المحقق الأنصاري وتبعه المحقق الخراساني : من أعمية أدلة القرعة من أدلة

الاستصحاب ، فيجب تخصيصها بها ( 2 ) كما ترى .

هذا كله بناء على أن المراد من " المجهول " و " المشتبه " و " المشكل " الواردة في

أدلة القرعة هو ذلك بحسب الواقع ، ويكون معنى قوله : ( كل مجهول ففيه

القرعة ) ( 3 ) . أن كل ما تعلق الجهل بواقعه ففيه القرعة ، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد

أو عمرو ولم يعلم أنه من أيهما ففيه القرعة ، وكذا الحال في المشتبه والمشكل .

وها هنا احتمال آخر قريب بعد الدقة في مجموع الأدلة والتتبع في كلمات

الأصحاب ، وإن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات الخاصة : وهو أن المراد منها أن كل

أمر مشكل في مقام القضاء ، ومشتبه على القاضي ، ومجهول فيه ميزان القضاء ففيه

القرعة .

فيرجع محصل المراد : إلى أن الأمور المرفوعة إلى القاضي إذا علم فيها ميزان

القضاء - أي كان لديه ما يشخص المدعي والمنكر ، ككون أحدهما ذا اليد ، أو قوله مطابقا

لأصل عقلائي أو شرعي - فليس الأمر مجهولا عنده ، ولا القضاء مشتبها ومشكلا ، لأن

البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .

وأما إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولا بحسب ميزان القضاء فلا بد من التشبث

بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين ، وتمييز ميزان القضاء ، لا لتشخيص الواقع ، أما

1 - تقدم في صفحة 389 وما بعدها . 2 - رسائل الشيخ الأنصاري : 422 ، كفاية الأصول : 493 . 3 - تقدم تخريجه في صفحة 384 .