الاستصحاب — الصفحة ٤٠٣

الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟

خرج سهم المبيح ( 1 )

فليس فهمهما حجة ، ولهذا ترى أن زرارة أجاب أخيرا عن إشكال الطيار جوابا

إقناعيا غير صحيح في نفسه ، ولا معمولا به لدى الأصحاب ، مع أنه من أين يعلم القاضي

بطلان دعوييهما حتى يجعل سهم المبيح ؟ ! ولو علم لا معنى لجعل ذلك

وبالجملة : هذا الجواب فرار عن الإشكال .

مع أن جواب الطيار - على فرض صحة ما فهم من أخبار القرعة - أن خروج سهم

المحق إنما هو فيما كان محق ومبطل ، وإلا فالقرعة لا تجعل غير المحق محقا ، والحق

عدم ورود الإشكال رأسا لما ذكرنا في معنى الحديث .

ثم إن الظاهر من قوله : ( ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم

المحق ) ( 2 ) أن القرعة ليست أمارة على الواقع ، بل الله تعالى إذا فوض الأمر إليه يخرج

سهم المحق بإرادته وأسباب غيبية ، وهذا غير أماريتها كما لا يخفى ، لكن القول الفصل

ما تقدم ( 3 ) .

ثم إن مثل قوله : ( ما يقارع قوم . . ) إلى آخرة لا يكون بصدد بيان موضوع القرعة

وموردها ، فموضوعها وموردها الأمر المجهول والمشتبه والمشكل في باب تزاحم

الحقوق والتنازع .

ومما ذكرنا : يتضح تقدم أدلة الاستصحاب على أدلتها ، فيكون تقدمها عليها

كتقدمها على أدلة أصالة الحل والطهارة ، فتكون أدلته حاكمة عليها ، كحكومتها

عليهما ، وقد مرت ( 4 ) كيفية الحكومة فيما تقدم .

1 - التهذيب 6 : 238 / 584 ، الوسائل 18 : 188 / 4 - باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 2 - الفقيه 3 : 54 / 183 ، الوسائل 18 : 183 / 6 - باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 3 - تقدم في صفحة 400 . 4 - تقدم في صفحة 234 وما بعدها .