الاستصحاب — الصفحة ٣٩٧

الأمر الثاني : القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

إلى المجهول في باب القضاء ، وتزاحم الحقوق ، لا مطلقا ، وفي كشف كل مجهول ،

خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه .

كما أن الفقهاء على ذلك أيضا . فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسي

رضي الله عنه قال في كتاب القضاء من " النهاية " في باب سماع البينات وكيفية الحكم بها

وأحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المشكلة : وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم

فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن أبي الحسن موسى وعن غيره من آبائه

وأبنائه ، ثم ذكر رواية محمد بن حكيم ( 1 ) .

ومعلوم : وأن مراده من كل أمر مشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في

موارد القضاء ورفع الأمر إلى القاضي في التنازع وتزاحم الحقوق ، لا مطلق الحكم

الشرعي ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

وفي " الخلاف " في تعارض البينات بعد اختياره القرعة قال : دليلنا إجماع الفرقة

على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه ( 2 ) .

وفيه أيضا دعوى الاجماع ظاهرا على أن القرعة في كل أمر مجهول ، حيث قال في

مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة : إن القرعة مذهبنا في كل أمر

مجهول ( 3 ) .

ومراده من كل أمر مجهول هو ما ذكرنا لا مطلقا ، لقضاء الاجماع ، بل الضرورة بأن

القرعة ليست في مطلق المجهولات ، كالجهل بالأحكام الشرعية في مقام الفتوى ،

وكاشتباه الموضوعات كالإناءين المشتبهين ، واشتباه القبلة وأشباهها ، فدعوى كون

القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول تدل بالضرورة على ما ادعيناه .

1 - النهاية للطوسي : 345 و 346 . 2 - الخلاف 2 : 638 . 3 - نفس المصدر 2 : 599 .