الاستصحاب — الصفحة ٣٩٤

الأمر الثاني : القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

في أشباهها ، فلا بد من الالتزام فيه بالتعبد في المورد الخاص ، لا يتجاوز منه إلى غيره ،

ولذا ترى الفقهاء كما سيأتي نقل فتاويهم ( 1 ) - يفتون في أشباه الموارد المتقدمة في جميع

أبواب الفقه إلا ما ورد فيه نص خاص ، ولا يفتون بل ولا أفتى فقيه معتبر كلامه في الفقه

في الموارد المجهولة والمشتبهة بكثرتها في غيرها إلا في قضية الشاة الموطوءة لورود

النص فيها .

ويمكن أن يقال : إن التعبد في هذا المورد أيضا إنما يكون لأجل تزاحم حقوق

الشياه لنجاة البقية ، كما أشار إليه في النص بقوله : ( فإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا

حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها ) ( 2 ) .

وفي رواية " تحف العقول " : ( فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر

الغنم ) ( 3 ) .

والتعبير بنجاة سائره لعله إشارة إلى أن هذا المورد أيضا من قبيل تزاحم حقوق

الشياه في بقاء حياتها ، وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم ،

فإن قطيع الأغنام يكون من أرباب متفرقين غالبا ، فتتزاحم حقوقهم .

وبالجملة : من تتبع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أن مصب القرعة ليس إلا ما

أشرنا إليه .

مضافا : إلى إمكان استفادة ذلك ما إشارت الأخبار وكلمات الأصحاب ، ففي

مرسلة " الفقيه " : ( ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ) ( 4 ) وقريب

منها بعض آخر ( 5 ) .

1 - يأتي في صفحة 397 . 2 - تقدم تخريجه في صفحة 390 الرقم 14 من المتن . 3 - تحف العقول : 359 ، الوسائل 16 : 436 / 4 - باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة . 4 - الفقيه 3 : 54 / 183 ، الوسائل 18 : 183 / 6 - باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . 5 - تقدم في الصفحة 386 و 387 .