الاستصحاب — الصفحة ٣٩٢

الأمر الثاني : القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

وبالجملة : القرعة لدى العقلاء أحد طرق فصل الخصومة ، لكن في مورد لا يكون

ترجيح في البين ، ولا طريق لإحراز الواقع .

ويشهد لما ذكرنا : مضافا إلى وضوحه قضية مساهمة أصحاب السفينة التي فيها

يونس ، فعلى نقل كانت المقارعة من قبيل الأول ، والعثور على العبد الآبق ( 1 ) ، وعلى نقل

كانت من قبيل الثاني ، لأنهم أشرفوا على الغرق ، فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين ( 2 ) ،

وهذا أقرب إلى الاعتبار ، ومعلوم أن مساهمتهم لم تكن لدليل شرعي ، بل لبناء عملي

عقلائي ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم .

وقضية مساهمة أحبار بيت المقدس لتكفل مريم عليها السلام ، كما أخبر بها الله

تعالى إذ قال : * ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم

إذ يختصمون ) * ( 3 ) تدل على أن العقلاء بحسب ارتكازهم يتشبثون بالقرعة عند

الاختصام وعدم الترجيح ، وهذه من قبيل الثاني ، كما أن غالب المقارعات العقلائية لعلها

من هذا القبيل ، كالمقارعات المتداولة في هذا العصر .

وكذا يشهد لتعارفها قضية مقارعة بني يعقوب ( 4 ) ، ومقارعة رسول الله صلى الله

عليه وآله قريشا في بناء البيت ( 5 ) ، بل مقارعته بين نسائه ( 6 ) ، فإن الظاهر أنها كانت من

جهة الأمر العقلائي ، لا الحكم الشرعي .

وبالجملة : لا إشكال في معروفية القرعة لدى العقلاء من زمن قديم ، كما أنه

لا إشكال في أنها لا تكون عندهم في كل مشتبه ومجهول ، بل تتداول لدى التنازع أو

تزاحم الحقوق فقط .

1 - مجمع البيان 7 : 716 . 2 - مجمع البيان 7 : 716 ، تفسير البرهان 4 : 36 / 3 . 3 - سورة آل عمران 3 : 44 . 4 - تقدم تخريجها في صفحة 391 . 5 و 6 - تقدم تخريجهما في صفحة 390 .