الاستصحاب — الصفحة ٣٨٢

الأمر السابع : موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجهه

أو تخصيص أو غيرهما ، بل تكون أدلة الاستصحاب غير صالحة للردع عن بناء العقلاء

فيما تحقق بناؤهم ، لأنهم في العمل على أصالة الصحة ، وترتيب آثار الصحة على

المعاملات والعبادات ارتكازا لا يرون أنفسهم شاكين .

لا أقول : إنهم قاطعون ، فإنه خلاف الضرورة ، بل أقول : إنهم يكونون غافلي

الذهن عن أن ترتيب آثار الصحة عمل بالشك ، فلا بد في صرفهم عن بنائهم من دليل

صريح يردعهم عنه ، ولا يصلح مجرد إطلاق قوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) للردع عن

طريقتهم المألوفة .

ولهذا لم تكن هذه الكبريات الملقاة من الأئمة إلى أصحابهم موجبة

لانقداح مثل ذلك في أذهانهم ، وإلا كانوا يسألون عنه ، مع أنهم كانوا يعملون

على أصالة الصحة ليلا ونهارا ، مع ورود مثل هذه الكبريات ، وهذا واضح جدا لدى

التأمل .

فإذا تكون أصالة الصحة خارجة عن نقض اليقين بالشك موضوعا لدى

العقلاء ، فما أفادوه في المقام من حكومتها على الاستصحاب ، أو تخصيص دليل الأصل

بها ( 1 ) لعله في غير محله ، والحمد لله أولا وآخرا .

1 - تقدم تخريجه في صفحة 380 .