الاستصحاب — الصفحة ٠.٤

مقدمة التحقيق

مقدمة التحقيق

بالإجماع ، وقد مثل له الشافعية : بالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإنه يجب

عليه بالإجماع المضي فيها قبل وجدان الماء ، فيستصحب هذا الحكم حال الوجدان

أيضا ، إلى أن يدل على أن رؤية الماء قاطع للصلاة ( 1 ) .

هذا وقد يطلق أيضا استصحاب الحال ويراد به الأعم من استصحاب حال

الاجماع ( 2 ) .

الثالث : استصحاب حال العقل - وقد يسمى باستصحاب النفي الأصلي - وهو

استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية ، كاستصحاب البالغ لبراءته التي كانت

ثابتة له حال الصغر . على ما هو المعروف بين جمع من الأصوليين ، خلافا لصاحب

" الفصول " رحمه الله تعالى فإنه عممه لكل حكم ثبت بالعقل ، سواء كان حكما

تكليفيا أم وضعيا ، حتى استصحاب عدم الملكية الثابت قبل تحقق

موضوعها ( 3 ) .

الرابع : استصحاب حال اللغة فيما لو ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى ، وشك في

حصول النقل .

الخامس : الاستصحاب القهقري أو القهقرائي ، أو المقلوب ، وهو أصل عقلائي

خاص بباب اللغة ، مثاله إثبات اتحاد المعنى الذي نفهمه من اللفظ في زماننا ، مع ما

يفهمه المعاصرون لزمان صدور النص .

المناسب هنا والمعروف بين المتأخرين من " الاستصحاب " ، هو المعنى المختلف

فيه الذي قد عرفه الأصوليون بتعاريف مختلفة وعبائر شتى ، منها : " إبقاء ما كان "

1 - انظر عدة الأصول : 303 . 2 - نفس المصدر . 3 - الفصول الغروية : 366 .