الاستصحاب — الصفحة ٣٧٩

الأمر السادس : عدم حجية مثبتات أصالة الصحة

ماله يحكم بصحة الشراء ، وتملك المشتري المبيع ، ولا يثبت بذلك تعلق البيع على شئ

من أعيان ماله ، ويجري استصحاب بقاء الأعيان على ملكه ، ولا إشكال فيه من جهة

التفكيك في الآثار ظاهرا ، وهو ليس بعزيز ، خصوصا في كتاب القضاء وكيفية تشخيص

المدعي والمنكر ، فراجع ( 1 ) .

فالإشكال على الشيخ الأعظم : من أن جريان أصالة الصحة مستلزم للحكم

بدخول المبيع في ملك المشتري ، من دون أن يدخل في ملك البائع ما يقابله ( 2 ) كما ترى

ليس بشئ إذا اقتضت الأصول في مقام الظاهر ، كما التزم المستشكل في قاعدة التجاوز

مع كونها من الأصول المحرزة عنده ( 3 ) .

وبالجملة : لا إشكال من هذه الجهة ، نعم قد يحصل علم إجمالي في بعض

المقامات ، وهو غير مرتبط بما نحن فيه .

فتحصل مما ذكرنا : أن مثبتات أصل الصحة ليست بحجة ، لعدم بناء العقلاء

إلا على المعاملة بالصحة مع العمل الصادر في الفاعل ، وأما ترتيب آثار اللوازم فلا ،

ولا فرق في بناء العقلاء بين اللوازم والآثار الشرعية ، وغيرها من العقلية والعادية .

لكن ترتيب الآثار الشرعية ولو مع الواسطة ليس لأجل بناء العقلاء ، ولا لإطلاق

دليل الأصل ، أو قيام الاجماع عليه دون غيرها ، لعدم الفرق لدى العقلاء بين لازم ولازم ،

وليس دليل لفظي يؤخذ بإطلاقه ، ولا إجماع في الباب .

بل لأجل ما ذكرنا في مبحث مثبتات الاستصحاب ( 4 ) : من أن دليله لا يتكفل

إلا لإحراز موضوع كبرى شرعية ، فتنطبق عليه الكبرى ، وإذا كانت الآثار الشرعية

1 - انظر جواهر الكلام 40 : 384 . 2 - فوائد الأصول 4 : 666 . 3 - نفس المصدر 4 : 642 . 4 - تقدم في صفحة 157 .