الاستصحاب — الصفحة ٣٧٨

الأمر السادس : عدم حجية مثبتات أصالة الصحة

وأما لزوم مراعاة النائب تكليف نفسه في بعض الجهات ، كالجهر والإخفات

والستر ، ومراعاة تكليف المنوب عنه في نوع التكليف مثل القصر والإتمام ، والقران

والتمتع ، فليس من أجل أنه روعيت في الفعل جهتان ، جهة النيابة ، وجهة اللا نيابة ،

فإنه لا وجه لاعتبار اللا نيابة في الفعل الصادر من النائب بما أنه نائب .

بل لأجل أنه استنيب لقيامه مقام المنوب عنه فيما يجب عليه ، فإذا كان عليه حج

التمتع وصلاة التمام لا معنى للإتيان بغيرهما مما لا يكون نائبا فيه ، ومراعاة تكليف نفسه

في الشرائط والموانع لأجل أن الفعل فعله ، لا فعل المنوب عنه كما تقدم ، فلا بد من

مراعاة ما اشترط عليه .

فتحصل مما ذكرنا : أن جريان أصالة الصحة في فعل النائب فيما يكون الشك في

الصحة مما لا مانع منه ، ولا يعتبر فيه عدالة النائب من هذه الحيثية ، واعتبارها من حيثية

أخرى على فرضه غير مرتبط بما نحن بصدده .

الأمر السادس

عدم حجية مثبتات أصالة الصحة

لا إشكال في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة ، لعدم الدليل عليها ، لأن بناء

العقلاء - الذي هو العمدة في الباب - غير ثابت بالنسبة إليها ، فالثابت من بنائهم ليس

إلا ترتيب آثار صحة الفعل ، فإذا شك في صحة صلاة من جهة الشك في الطهارة

تترتب عليها آثار الصحة ، فيقتدى بها ، لكن لا يثبت بها كون المصلي على وضوء

أو غسل ، فلا مانع من إجراء استصحاب الحدث لو كان له أثر .

وكذا لو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، أو بعين من أعيان