الاستصحاب — الصفحة ٣٧٧

الأمر الخامس : إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل

والفساد بعد إحراز نفس العمل بعنوانه في فعل الوكيل والولي ، لأنه فعلهما ، ونفوذه في

الموكل باعتبار إذنه وإيكال الأمر إليه ، وفي المولى عليه باعتبار نحو سلطنة عليه ، وكذا

الحال في النائب ، لأن النيابة وإن كان اعتبارها غيرهما ، لكن لا إشكال في أن الفعل

صادر من النائب حقيقة ، وباعتبار صدوره منه وقيامه مقام المنوب عنه يسقط عنه .

فما ادعاه الشيخ : من أن فعله لما كان فعلا له يسقط عنه ( 1 ) ، فكأنه قال : لا تجري

أصالة الصحة إلا في فعل الغير ، وفعل النائب ليس كذلك .

ففيه : أن كون الفعل فعل الغير واضح ، ومجرد أنه يعد مرتبة من فعل المنوب عنه

بالتوسع لا يوجب عدم جريان الأصل فيه .

مع أن التفكيك بين الحيثيتين كما أفاده رحمه الله كما ترى ، فإن النيابة إن اقتضت

أن يكون الفعل الصادر من النائب فعل المنوب عنه ، ويكون النائب بما أنه نائب غير

مستقل في الفاعلية ، فلا تكون له جهة فاعلية ، ولا لفعله جهة صدور منه .

وإن اقتضت أن يكون الفعل الصادر من النائب موجبا لسقوطه منه ، لكونه

وجودا تنزيليا له توسعا ، ويكون فعله بوجه من التوسع فعله ، فلا وجه لعدم جريان

الأصل في فعله .

وبالجملة : لا يمكن أن يقال : إن الواقف بعرفات والمشعر ، والمطوف بالبيت

العتيق والمصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ليس النائب ، بل هذه الأفعال أفعال

المريض المزمن في بلده ، فلا تجري فيها أصالة الصحة باعتبار أنها فعله لا فعل الغير .

فتفكيك الجهتين مما لا يساعد عليه الاعتبار ، بل يكون اعتبار النيابة بما ذكره من

صيرورة الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه ، لكون الفاعل آلة له ، مع

كونه فعلا من أفعال النائب نفسه ، لا المنوب عنه متنافيين ، كما لا يخفى .

1 - نفس المصدر : 420 سطر 10 .