الاستصحاب — الصفحة ٣٧٦

الأمر الخامس : إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل

ومقتضى سياسته ، والولي من قبل الله على الناس هو السلطان عليهم يتصرف فيهم بما

هو صلاحهم ، وبما هو مقتضى السياسة الدينية والدنيوية .

فالولاية عبارة عن أمر وضعي اعتباري لدى العقلاء ، يتبعها جواز التصرف في

حيطتها ، فالفعل الصادر من الولي والوالي باعتبار أنه فعل صادر من السلطان نافذ على

المسلط عليه والمولى عليه ، لا باعتبار أنه فعله أو بإذنه .

والنيابة عبارة عن قيام شخص مقام شخص آخر في نوع من الأفعال ، يكون

حقها مباشرة المنوب عنه لدى الاختيار ، كما لو قام مجلس سلام عام للسلطان ، وتكون

وظيفة أركان دولته وشرفاء مملكته الحضور فيه لمراسم السلام ، واتفق عذر لبعضهم ،

فأرسل شخصا مناسبا لمقام السلطنة قائما مقامه ونائبا منابه في تشريفات السلام ، فإنه

يعد لدى العقلاء مرتبة من حضوره بوجوده التنزيلي ، ويصير لدى السلطان مقربا ،

ويكون ذاك العمل عند العذر مقبولا منه .

فالوكالة تكون في العقود والإيقاعات مما لا يكون لخصوص المباشر دخالة في

تحققها ، ولا تكون في العبادات ، كما لا يقبل مجلس السلام الوكالة ، والنيابة تكون في مثل

العبادات التي بمنزلة الحضور في مجلس السلطان ، فلا تجوز الوكالة في الحج والصلاة ،

لأن الإتيان بالعبادات ليس من شؤون سلطنة الشخص ونفوذه ، بل من قبيل الحضور في

مجلس السلطان .

فالنيابة ليست من قبيل تفويض الأمر ، بل من قبيل الإطاعة بالوجود التنزيلي ،

فالفعل الصادر من النائب - باعتبار كونه وجودا تنزيليا للمنوب عنه ولو بالتوسع -

موجب لحصول القرب لدى المولى لا بما أن الفعل فعله ، بل بما أنه صادر ممن كان نازلا

منزلته .

فاتضح مما ذكرنا : أنه لا إشكال في جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في الصحة