الاستصحاب — الصفحة ٣٧٥

الأمر الخامس : إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العمل

معتبر فيه .

فإن كان من الجهتين الأولتين فلا إشكال في عدم إحرازهما بأصالة الصحة ،

لعدم الشك في الصحة والفساد ، فلا بد من إحرازهما بأمر آخر ، فهل يقبل قول النائب

أم لا ؟ فيه وجهان .

وأما بعد إحراز إيجاد النائب العمل النيابي إذا شك في صحته ، فلا إشكال في

جريان أصالة الصحة ، من غير فرق بينه وبين سائر الأعمال ، لأنه فعل صادر من عاقل

شك في صحته وفساده ، وهو موضوع بناء العقلاء .

وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري : من أن لفعل النائب عنوانين ، أحدهما : من حيث

إنه فعل من أفعاله ، وثانيهما : من حيث إنه فعل المنوب عنه ، ولا جريان لأصالة الصحة

من هذه الحيثية ، لأن سقوط التكليف عن المنوب عنه بفعل النائب باعتبار أنه فعله ،

لا فعل النائب ، فلا بد من إحراز الفعل الصحيح عنه ( 1 ) .

ففيه إشكال : ولا بد من بيان كيفية اعتبار النيابة لدى العقلاء حتى يتضح الأمر ،

ولا بأس بالإشارة إجمالا إلى اعتبار الوكالة والولاية أيضا .

فنقول : الوكالة لدى العقلاء عبارة عن تفويض الأمر إلى شخص وإيكاله إليه ،

فالفعل باعتبار أنه فعل صادر من الوكيل نافذ في حق الموكل ، لأنه جعله سلطانا عليه ،

فنفوذه عليه باعتبار إذنه ، وإيكاله الأمر إليه لا باعتبار أنه فعل صادر من الموكل ، لعدم

صدوره منه ، ونسبة الفعل إليه تكون بالتجوز والتوسع .

والولاية عبارة عن نحو سلطنة تكون دائرتها بالنسبة إلى مواردها مختلفة سعة

وضيقا ، أو أمر وضعي لازمه تلك السلطنة ، فالولي على الصغير هو السلطان عليه ،

يتصرف في أموره بما هو صلاحه ، والولي على البلد هو المتصرف فيه بما هو صلاحه

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 420 سطر 7 .