الاستصحاب — الصفحة ٣٧٢

الأمر الرابع : اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحا

للنقل ، وقد عرفت أن أصالة الصحة جارية في مثله .

واختار السيد الطباطبائي في " ملحقات عروته " عدم جريان الأصل فيما إذا شك

في صحة بيع الناظر أو الموقوف عليه ، من جهة الشك في عروض المسوغ له ، قال : فلو لم

يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يد المشتري ، فهو كما لو باع شخص مال

غيره مع عدم كونه في يده ، ولم يعلم كونه وكيلا منه .

ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفي في الحكم بالصحة ،

ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما ، لأن يدهما ليست كيد الدلال المدعي للوكالة ،

فإن يده مستقلة ، ويدهما غير مستقلة ، لأنها في الحقيقة يد الوقف المفروض عدم جواز

بيعه ، فيدهما إنما تنفع في كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف ، لا في مثل البيع

الذي هو مناف ومبطل له ، فهي نظير يد الودعي التي لا تنفع إلا في الحفظ ، لا في البيع ،

فإذا ادعى الوكالة احتاج إلى الإثبات ، وأن يد الأمانة صارت يد الوكالة ، وإلا فالأصل

بقاؤها على ما كانت عليه ( 1 ) انتهى ملخصا .

وفيه : أن كون بيعه كبيع مال الغير مع عدم اليد ممنوع ، لأن يد الناظر والموقوف

عليه - إذا كان وليا للأمر - يد معتبرة عند العقلاء ، ودعواهما مسموعة ، فكيف تكون

كلا يد ؟

ودعوى كونها غير مستقلة ممنوعة ، بل يدهما مستقلة ، وما دام كون الوقف بحاله

يجب عليهما حفظه ، وأنحاء التصرفات المرتبطة به ، وبالانتفاع منه على الوجه المشروع ،

وإذا احتاج إلى التغيير والتبديل مع عروض المسوغ له تكون لهما الولاية على ذلك .

وما ذكره : من أن يدهما في الحقيقة يد الوقف . . إلى آخره مما لا محصل له ، لعدم

اعتبار اليد للوقف على الملك الموقوف عرفا ، ولو فرض كون يدهما يد الوقف ولا تكون

1 - العروة الوثقى 3 : 270 .