الاستصحاب — الصفحة ٣٦٨

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

الأصلين أو مطلقا - أصالة الصحة .

لا يقال : إن أصالة عدم جعل الشرط من قبيل الأعدام الأزلية ، كأصالة عدم

القرشية ( 1 ) .

لأنا نقول : إنشاء الشرط إنما يوجد تدريجا بعد تحقق الإيجاب ، لكونه في

ضمنه ، فقول البائع : " بعتك هذا بهذا ، وشرطت عليك كذا " لما وجد تدريجا يمكن

أن يقال إن الإيجاب معلوم وإنشاء الشرط في ضمنه مشكوك فيه ، فيدفع بالأصل ،

كاستصحاب عدم عروض المفسد للصلاة ، لكن في الاستصحاب في المقام - ولا

سيما أصالة عدم الشرط في ضمن الإيجاب - شبهة المثبتية ، وليس المقام مناسبا

للتفصيل ، والغرض في المقام جريان أصالة الصحة مطلقا ، لا جريان أصل آخر .

ثم إنه يظهر من عبارة المحقق الثاني المنقولة من كتاب الإجارة أن

مورد أصالة الصحة إنما يكون فيما شك في الشرط المفسد بعد إحراز سائر

شرائط العقد ، وأما إذا شك في شئ مما هو معتبر في العقد أو المتعاقدين أو

العوضين فلا مجال لأصالة الصحة ، لأن الأصل عدم السبب الناقل ( 2 ) ، وهو

كما ترى .

ولعل ذلك مراده من استكمال الأركان ، لا الذي ذكرنا سابقا ،

ثم إن تمسكه بأصالة عدم المفسد في عرض أصالة الصحة خلاف

الصناعة ، كما أن إنكار الشيخ الأعظم جريان أصالة الصحة مطلقا ( 3 ) محل

منع .

1 - انظر منية الطالب 2 : 106 سطر 1 . 2 - جامع المقاصد 7 : 307 و 308 . 3 - رسائل الشيخ الأنصاري : 419 سطر 15 .