الاستصحاب — الصفحة ٣٦٧

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

والتحقيق : أنه ليست أصالة الصحة أصلا مستقلا عقلائيا أو شرعيا ،

وظهور حال المسلم أو الفاعل أمرا مستقلا ( 1 ) يدل على اعتباره دليل عقلائي أو

شرعي ، بل الذي يكون مورد بناء العقلاء هو المعاملة بالصحة مع الفعل المشكوك

فيه ، وأما ظهور حال الفاعل فيحتمل أن يكون مبنى هذا العمل ، كما أنه يمكن أن

يكون مبناه ما أشرنا إليه في الأمر المتقدم ، فكونهما أمرين مستقلين مما لا وجه له ، ولا

دليل عليه .

هذا كله حال ما عدا الصورة الأخيرة المتقدمة ، وأما هي ، أي ما يكون الشك من

ناحية جعل الشرط المفسد فيها أنه قد يكون الاختلاف بين المتعاملين في جعل

الشرط المفسد وعدمه ، فيدعي أحدهما اشتراط أمر مجهول ، وينكر الآخر أصل

الاشتراط ، وقد يكون في جعله وجعل غيره ، بعد اتفاقهما على أصل الإشتراط ، فيدعي

أحدهما اشتراط خياطة ثوب ، والآخر اشتراط خياطة ثوب معلوم .

ثم إنه قد يرجع اختلافهما إلى الأقل والأكثر ، وقد يرجع إلى المتباينين :

فعلى الأول قد يقال : إنه يكون القول قول منكر أصل الاشتراط ، لأصالة عدم

الإشتراط ( 2 ) ، والشك في صحة العقد وفساده مسبب عن الشك في جعل الشرط المفسد ،

لكن ذلك لو لم نقل بأن أصالة الصحة أمارة عقلائية ، وإلا فلو جرت في المسبب ترفع

موضوع السبب .

ومنه يظهر الحال في الاشتراط الراجع إلى الأقل والأكثر .

وأما مع التباين : كما إذا ادعى أحدهما اشتراط خياطة الثوب المعلوم ، والآخر

اشتراط شرب الخمر ، وقلنا بمفسدية الشرط الفاسد مطلقا ( 3 ) فالمرجع - بعد تساقط

1 - نفس المصدر : 418 سطر 15 . 2 - نفس المصدر . 3 - انظر كتاب البيع للإمام قدس سره 243 - 250 .