الاستصحاب — الصفحة ٣٦٦

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

إنما تكون مأخوذة في عقد وضع أصالة الصحة ، فلا تجري إلا بعد إحرازهما ( 1 ) انتهى .

ففيه أولا : أن الدليل عليها هو بناء العقلاء ، مع عدم ورود ردع من الشارع ،

لا الاجماع .

وثانيا : بعد فرض الاجماع عليها في مطلق العمل بنحو الكبرى الكلية اللازم منه

الأخذ بعموم معقده في جميع الموارد المشكوك فيها لا معنى لإجماع مستقل آخر على

خصوص البيع ، بحيث يكون في مقابل الاجماع المتقدم ، وعلى فرضه لا يضر عدم إطلاق

معقده بعموم معقد الاجماع الأول ، فيجب الأخذ به في جميع صور الشك في العقود .

والإنصاف : أن دعوى الاجماع أولا بنحو الكبرى الكلية ، وثانيا في خصوص

العقود بنحو الاجمال ، ثم دعوى كون أهلية العاقد وقابلية المعقود عليه للنقل اخذا في

عقد وضع أصالة الصحة ، كلها في غير محلها .

والتحقيق : ما عرفت من جريانها في جميع الصور المشار إليها .

ثم إنه يظهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة في العقود شئ ، والظاهر - أي

ظهور حال المسلم أو الفاعل في إيجاد العقد صحيحا - شئ آخر مستقل في قبال أصل

الصحة ، حيث قال في جواب " إن قلت " : قلنا إن الأصل في العقود الصحة بعد

استكمال أركانها إلى أن قال : وكذا الظاهر إنما يتم مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا ( 2 )

انتهى .

وكذا يظهر من الشيخ الأعظم ارتضاؤه بذلك ، حيث أجاب عن أصالة الصحة

مستقلا ( 3 ) ، وعن الظاهر المدعى مستقلا ، من غير تعرض لعدم كونهما عنوانين

مستقلين .

1 - فوائد الأصول 4 : 654 و 657 و 658 . 2 - جامع المقاصد 5 : 315 . 3 - رسائل الشيخ الأنصاري : 418 سطر 12 .