الاستصحاب — الصفحة ٣٦٥

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

الشكوك الحاصلة في العمل .

لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الأصل في الصورة الأولى ، لأن الشك يرجع

إلى تحقق العقد ، وفي مثله لا تجري أصالة الصحة .

وإن شئت قلت : إن أصالة الصحة لا تجري عند العقلاء إلا بعد إحراز عنوان

العمل ، ومع الشك فيه لا مجرى لها .

وبعبارة أخرى : الصحة واللا صحة في الرتبة المتأخرة عن وجود العمل ، ومع

الشك في تحققه لا معنى لإجراء أصالة الصحة ، سواء كانت الصحة بمعنى التمامية ،

أو معنى انتزاعيا .

وأما الصور الأخر ما عدا الصورة الأخيرة التي يأتي الكلام فيها فالظاهر جريانها

فيها ، من غير فرق بين الشك في قابلية العوضين للنقل والانتقال شرعا ، أو قابلية

المتعاملين لإجراء العمل كذلك ، أو غيرهما ، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك .

بل لا معنى لاستقرار طريقة العقلاء بما أنهم عقلاء على موضوع مع القيود

الشرعية ، وقد عرفت ( 1 ) أن أصالة الصحة من الأصول العقلائية السابقة على شريعة

الاسلام ، فجريانها فيها مما لا مانع منها .

وأما ما ادعاه بعض أعاظم العصر رحمه الله - بعد دعواه إجماعا بنحو الكبرى

الكلية على أصالة الصحة في مطلق العمل ، وإجماعا آخر على خصوص العقود - أنه

لا دليل على أصالة الصحة في العقود سوى الاجماع ، وليس لمعقده إطلاق يعم جميع

الصور ، والقدر المتقين منه ما إذا كان الشك في تأثير العقد للنقل والانتقال ، بعد الفراغ

عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث نفسه ، ومن حيث المال المعقود عليه .

وبعبارة أوضح : أهلية العاقد لإيجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال

1 - تقدم في صفحة 358 .