الاستصحاب — الصفحة ٣٦٤

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

الأمر الثالث : حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

وقد يكون التخالف بغيره ، كما لو اعتقد الفاعل التخيير بين الجهر والإخفات في

ظهر يوم الجمعة ، واعتقد الحامل تعين الإخفات فيه ، وهذه الصورة ، مورد الشك في بناء

العقلاء ، فلا بد من العمل في هاتين الصورتين على سائر الأصول .

ولا يلزم من ترك العمل عليها فيهما محذور اختلال النظام والعسر والحرج ، لأن

غالب موارد الابتلاء بحيث يشذ ما عداه هو صورة الجهل بحال الفاعل ، وهو المتيقن

من جريان الأصل فيه ، والعمل فيه على الصحة الواقعية .

الأمر الثالث

حول أقسام الشك في العمل وأحكامها

الشك في العمل تارة يكون في تحقق ركن مقوم منه ، لولاه لم يصدق عليه

عنوانه عرفا ، كالشك في وقوع العقد بلا ثمن ، أو الشك في مالية العوضين ، أو في تميز

المتعاملين ، فإن الإخلال بكل واحد مما ذكر مخل بتحقق العقد عرفا ولو على القول

بالأعم ( 1 ) .

وأخرى يكون في جهة أخرى بعد استكماله للأركان بالمعنى المتقدم .

فحينئذ : قد يكون الشك في شرائط المتعاملين ، كالشك في بلوغهما ، أو كونهما

مختارين .

وقد يكون في شرائط العوضين ، ككونهما خمرا أو خنزيرا أو مجهولا .

وقد يكون في شرائط نفس العقد ، كالشك في تقدم الإيجاب ، وعربية العقد .

وقد يكون في تحقق شرط مفسد بناء على مفسدية الشرط الفاسد ، هذه جملة

1 - انظر هداية المسترشدين : 100 سطر 9 .