الاستصحاب — الصفحة ٣٦٣

الأمر الثاني : هل أن الصحة هي الواقعية أم لا ؟

مجال لذلك الأصل ، ودعوى ارتكازية هذا الأصل كما ترى .

فمن ذلك تصير دعوى كون مبنى أصالة الصحة هو الغلبة المتقدمة مشكلة ، لأن

ما كانت دعوى الغلبة فيه صحيحة هو غلبة إتيان الفاعل العمل على طبق اعتقاده ،

لا على طبق الواقع ولو لم يكن موافقا لاعتقاده ( 1 ) .

فمن ذلك لا يبعد أن يقال : إن مبنى أصالة الصحة ليس الغلبة ، بل هو الأمر

الثاني .

اللهم إلا أن يدعى أن الاعتقادات والآراء الاجتهادية وإن كانت مختلفة ، لكن

الغالب في مقام العمل مراعاة الاحتياط ، وتطبيق العمل على الواقع ، فجريان أصالة

الصحة من هذا الباب .

ولا يخلو هو أيضا من إشكال ، كما أن كون مبنى أصالة الصحة هو الأمر الثاني

أيضا في غاية الإشكال .

والذي يسهل الخطب أن بناء العقلاء على جريان أصالة الصحة ، والحمل على

الصحة الواقعية معلوم في موردين :

أحدهما : فيما إذا علم مطابقة رأي العامل للحامل .

وثانيهما : فيما إذا جهل حال العامل .

وغالب الموارد يكون من هذا القبيل ، وغيره نادر .

وفيما إذا علم مخالفتهما : فقد يكون التخالف بينهما بالتباين ، كما لو اعتقد أحدهما

وجوب القصر في أربعة فراسخ وإن لم يرجع ليومه ، والآخر وجوب الإتمام ، ففي هذه

الصورة لا تجري أصالة الصحة ، لأن جريانها مساوق لحمل فعله على السهو والغفلة ،

وهو مخالف للأصل .

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 416 ، فوائد الأصول 654 ، نهاية الأفكار 4 : 79 - القسم الثاني ، نهاية الدراية 3 : 312 .