الاستصحاب — الصفحة ٣٦٢

الأمر الثاني : هل أن الصحة هي الواقعية أم لا ؟

وبالجملة : إيجاد الفعل فاسدا عمدا أو سهوا أو غفلة نادر لا يعتني به العقلاء ،

بل احتماله مغفول عنه نوعا لدى العقلاء ، فالحمل على الصحة لأجل الغلبة ، وندرة

التخلف في فعل الفاعل .

ثانيهما : أن مبنى بناء العقلاء في الحمل على الصحة أن سائسي الأقوام والنافذين

فيهم - من السلاطين والرؤساء في الأزمنة القديمة التي كانت أوان حدوث التمدن

والاجتماع البشري وحدوث الاختلاط بين الطوائف ، وتدوين القوانين بينهم - وضعوا

القوانين المفيدة السهلة ، لرغد العيش وسهولة الأمر بينهم ، ومنها : إجراء أصالة الصحة ،

فكانت في أول الأمر قانونا مدنيا بينهم ، حتى صارت مرتكزة معمولا بها ، فصارت

كالطبيعة الثانية لهم ، ولعل كثيرا من المرتكزات الآن كان كذلك في أوان تمدن البشر ،

فأخذ اللاحق من السابق ، وورث الأبناء من الآباء ، فصارت مرتكزة بينهم .

إذا عرفت ذلك : فاعلم أنه إذا كان مبنى أصالة الصحة هو الأمر الأول يكون

المحمول عليه هو الصحة في اعتقاده ، وإن كان الثاني يكون هو الصحة الواقعية .

ثم على الأول لو فرض الحمل على الصحة الواقعية لابد وأن يدعى أمر آخر : هو

أنه عند الشك في اعتقاد الفاعل يحمل اعتقاده على كونه موافقا لاعتقاد الحامل ، بدعوى

أن الحامل لما رأى اعتقاده موافقا للواقع يحمل رأي الفاعل على الصحة ، فيجري أصالة

الصحة في اعتقاده ، كما يجري في عمله ، فيحمل عمله على الصحة الواقعية باعتبارهما .

أقول : لا إشكال في تعامل العقلاء مع الفعل المشكوك فيه في الجملة عمل

الصحة الواقعية ، ضرورة ترتيبهم آثار الواقع على المعاملات والعبادات الصادرة من

الناس ، كما أنه لا إشكال في عدم جريان أصالة تطابق اعتقاد الفاعل لاعتقاد

الحامل ( 1 ) ، ضرورة أنه مع كثرة مخالفة الاعتقادات والاجتهادات في الأحكام لا يبقى

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 417 سطر 10 .