الاستصحاب — الصفحة ٣٥٦

الأمر العاشر : وجه تقدمها على الاستصحاب

الشك في موضوعه ، كما هو المفروض .

وإن قلنا : بأن مفاد أدلته هو إبقاء اليقين ، وإطالة عمره في عالم التشريع - كما

احتملناه واستظهرناه سالفا ( 1 ) - فليس وجهه الحكومة ، بل التخصيص ، لأخصية دليلها

من دليله .

وإن قلنا : بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو لحاظ الشك واليقين ، وأن الشك لأجل

كونه أمرا غير مبرم لا ينقض اليقين الذي هو أمر مبرم ، كما هو ظاهر الأدلة ( 2 ) ، وليس

مفادها مجرد إطالة عمر اليقين ، وإلغاء الشك رأسا .

فحينئذ : يكون التقدم بالحكومة أيضا ، لأن أحد الدليلين يكون مفاده أن الشك

المتحقق لا ينقض اليقين ، ومفاد الآخر أن الشك غير متحقق ( وإنما الشك إذا كنت في

شئ لم تجزه ) .

وإن قلنا : بأن الشك موضوع في القاعدة ، وأن قوله : ( فشكك ليس بشئ )

ليس معناه عدم تحققه ، بل كناية عن عدم لزوم الاعتناء به ، أو عدم جوازه ،

وقوله : ( إنما الشك إذا كنت . . ) إلى آخره بعد كون المفروض في صدره وقوع الشك

ليس إلا عدم لزوم الاعتناء به ، وأن قوله : ( قد ركعت ) بعد مسبوقيته بالسؤال عن

حال الشك لا يفيد إلا البناء على الوجود في حال الشك ، كان تقدمها عليه بما

ذكره الأعلام من حصول اللغوية أو الاستهجان ( 3 ) ، ولعل هذا الوجه أقوى

الوجوه .

وكيف كان : لا إشكال في تقدمها عليه ، كما لا ثمرة مهمة في تحقيق

وجهه .

1 - تقدم في صفحة 153 . 2 - انظر صفحة 32 وما بعدها . 3 - كفاية الأصول : 493 ، فوائد الأصول 4 : 619 ، نهاية الأفكار 4 : 37 - القسم الثاني ، درر الفوائد : 612 .