الاستصحاب — الصفحة ٣٥٤

الأمر التاسع : اختصاص القاعدة بالشك الحادث

الأمر التاسع : اختصاص القاعدة بالشك الحادث

الأمر التاسع

اختصاص القاعدة بالشك الحادث

الظاهر من أدلة التجاوز أن الشك الذي لا يعتنى به هو الشك الحادث

بعد التجاوز ، فلو كان باقيا من قبل لا يكون مشمولا للأدلة ( 1 ) ، ويتفرع عليه أنه لو شك

قبل العمل في الطهارة مع كونه مسبوقا بالحدث ، فغفل ودخل في العمل ، ثم تنبه ،

فإن احتمل بعد العمل حصول الطهارة بعد الشك والغفلة قبل العمل ، فلا إشكال في

جريان القاعدة ، لأنه شك حادث بعد العمل ، وإن لم يحتمل فلا تجري ، لأنه شك

موجود في النفس ، حاصل قبل العمل ، وإن كان مغفولا عنه ، ومقتضى قاعدة الاشتغال

إعادة الصلاة .

ولا يجري الاستصحاب في حال الغفلة عن الشك ( 2 ) ، لأن حجية الاستصحاب

متوقفة على الشك الفعلي الذي يكون ملتفتا إليه ، ليكون الاستصحاب مستندا للفاعل

في عمله ، كما هو الشأن في كلية الحجج عقلا ، فلا يكون الاستصحاب حجة وجاريا في

حال الغفلة عن الشك أو اليقين .

ولو شك في الطهارة مع كونه عالما بسبقها فصلى ، فزال العلم ، يأتي فيه الوجهان

المتقدمان : من جريان القاعدة مع احتماله بعد العمل إيجاد الطهارة قبل العمل في حال

الشك في الحدث ، وعدمه مع عدمه .

ويمكن أن يفصل في المقامين بين ما إذا صار الشك مذهلا رأسا ، بحيث

يقال في الشك الحاصل بعده : إنه شك حادث ، فيقال بجريان القاعدة ،

وعدم جريان الاستصحاب ، وبين ما إذا غفل عن شكه مع كونه موجودا في

1 - انظر درر الفوائد : 604 . 2 - انظر فوائد الأصول 4 : 649 و 650 .