الاستصحاب — الصفحة ٣٥٣

حال الشك في المعاملات

وأما الشك الحاصل من احتمال الترك عمدا فقد ظهر حكمه مما مر : من أن

مساق الروايات هو اختصاص القاعدة بصورة الشك مع احتمال الترك السهوي ،

لا العمدي ، وقوله : ( هو حين يتوضأ أذكر ) وإن كان ظاهره أنه لما كان أذكر يأتي به ، لكنه

ليس في مقام التعبد بوجود المشكوك فيه ، ولو مع احتمال الترك العمدي ، ولا إطلاق فيه

من هذه الجهة ، بل عدم الترك عمدا مفروض بين السائل والمسؤول عنه ، فلا يستفاد من

الروايات إلا الشك مع كون الترك ، على فرضه مستندا إلى السهو والخطأ وأمثالهما .

نعم : احتمال الترك التعمدي مما لا يعتني به العقلاء ، فإن العاقل المريد لإبراء

الذمة لا يترك ما يعتبر في المأمور به عمدا ، مع العلم بأن تركه موجب للبطلان ، بل الترك

عمدا منه - مع التوجه لكل الخصوصيات حكما وموضوعا - ممتنع عادة .

وهذا مراد الشيخ الأنصاري من قوله : إن الترك سهوا خلاف فرض الذكر ، وعمدا

خلاف إرادة الإبراء ( 1 ) ، فنفى الترك السهوي بالقاعدة ، والعمدي بقاعدة عقلائية ، هي

أنه خلاف إرادة الإبراء .

وأما الشك الطارئ من احتمال وجود الحائل فلا يعتني به العقلاء مطلقا ،

لا حال العمل ، ولا قبله ، ولا بعده ، وبعض صوره مشمول للقاعدة أيضا .

وأما الشك في حائلية الموجود فلا شبهة في اعتناء العقلاء به ، وأما شمول القاعدة

له - فيما إذا كان احتمال الترك مستندا إلى الغفلة عن رفع الحائل وإيصال الماء إلى

البشرة - فلا إشكال فيه ، كما أنه لا إشكال في عدم الشمول فيما إذا احتمل وصول الماء

قهرا مع العلم بالغفلة عن رفعه حين العمل ، وهي الصورة الثانية التي لم يكن غافلا عن

صورة العمل ، ويظهر حال صورة تردده بين الأمرين مما ذكرنا في صورة الجهل ( 2 ) ،

وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر حال سائر صور الشك .

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 414 سطر 13 . 2 - تقدم في صفحة 345 - 347 .