الاستصحاب — الصفحة ٣٥٢

حال الشك في المعاملات

ملك صاحبها ، حيث إنه مع جريانهما في حد ذاتهما غير جاريين فيما نحن فيه ، لأن

المتعاملين كما عرفت في العبادات غير عالمين حين الشك بحالهما حال العقد ، ويحتمل

كل منهما أن يكون تركه الشرائط المقررة على فرضه عن سهو مع العلم بالحكم

والموضوع ، حتى يكون شكه مجرى القاعدة ، ولا يجري الاستصحاب أولا ، فالمورد من

الشبهة المصداقية للدليلين .

فحينئذ : إن كانت العين المتعلقة للمعاملة موجودة ، مرددة بين كونها لنفسه

أو لصاحبه ، لا يبعد جريان أصالة الحل ، وما قيل : من أن الأصل في الأموال

الاحتياط ( 1 ) لا دليل عليه يمكن التمسك به في مثل المورد ، وإن كانت تالفة فالأصل

العقلي والشرعي هو البراءة عن الضمان بعد عدم جريان ( من أتلف . . ) ( 2 ) و ( على

اليد . . ) ( 3 ) لكون الشبهة مصداقية .

وأما باب النكاح والطلاق فالذي يسهل الخطب فيهما أن مجراهما غالبا بحيث

يشذ تخلفه هو التعبير بالوكالة ، وأصالة الصحة في فعل الغير جارية في مثلها ، كما سيأتي

إن شاء الله ( 4 ) .

فتحصل مما ذكرنا : أن انحصار جريان القاعدة بما كان الترك مستندا إلى السهو

أو النسيان لا يلزم منه اختلال النظام ، ولا العسر والحرج ، كما ادعى المحقق المتقدم ،

وأما دعواه أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بمثل هذا الشك مطلقا فممنوعة كما ذكرنا

سابقا ( 5 ) .

1 - انظر هداية الأبرار للكركي : 230 ، فوائد الأصول 3 : 385 . 2 - وهي قاعدة متصيدة من الروايات . 3 - مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 ، سنن البيهقي 6 : 90 ، 95 ، و 8 : 276 ، سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 . 4 - يأتي في صفحة 374 - 378 . 5 - تقدم في صفحة 388 - 340 .