الاستصحاب — الصفحة ١٧

تحقيق الحال في المقام

فصل

حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي

ما ذكرناه في الفصل السابق أحد تفصيلي العلامة الأنصاري في الاستصحاب ،

وثانيهما : هو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، فاختار عدم الجريان في

الأول ( 1 ) .

ولما كانت هذه المسألة مهمة بحسب الآثار الفقهية ، ومن مطارح أنظار

المحققين المتأخرين عنه ، فلا بد من بسط الكلام فيها حتى يتضح ما هو الحق :

فنقول : الظاهر من كلمات الشيخ أن مراده من المقتضي في مقابل الرافع هو

ما يكون معروفا بين الأعلام ( 2 ) : من أن المستصحب إذا كان له استعداد بقاء واستمرار ،

واقتضاء دوام وقرار ، وشك في حدوث أمر رافع له ، يكون من الشك في الرافع ، وأما إذا

شك في مقدار استعداد بقائه وقابلية دوامه ، وكان الشك في زواله من ناحية ذلك ،

فيكون من الشك في المقتضي ، وليس مراده من المقتضي هو مناطات الأحكام ،

1 - رسائل الشيخ الأنصاري : 328 سطر 17 . 2 - انظر مشارق الشموس : 76 سطر 11 ، ودرر الفوائد : 521 ، ونهاية الأفكار 4 : 78 وغيرها .